التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج، في حق كمال شيخي المدعو "البوشي"، بتهم منح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة وتلقي امتيازات غير مشروعة.
كما التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ1 مليون دج في حق رئيس بلدية بن عكنون السابق كمال بوعرابة بتهمة استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال، إلى جانب التماس 8 سنوات سجنا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية في حق جمال الدين لمهل ابن والي غليزان السابق، بسبب قيامه بوساطة بين رئيس بلدية بن عكنون وكمال شيخي.
كما التمس وكيل الجمهورية، خلال هذه المحاكمة ست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، تقدر بمليون دج، في حق عبد القادر بن زهرة السائق السابق للمدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد الغني هامل، في حين تم أيضا التماس سنتين سجنا وغرامة مالية بـ 200 ألف دج في حق ثلاثة أشخاص آخرين.
وكانت المحكمة قد أجلت، في الخامس من الشهر الحالي، جلسة المحاكمة بسبب غياب بعض الشهود وعدم إحضار المتهمين، الذين يتواجد بعضهم رهن الحبس المؤقت وبعضهم محكوم عليهم في قضية أخرى وعلى رأسهم كمال شيخي.
و كانت نفس المحكمة قد أدانت شهر جويلية الماضي، كمال شيخي بـ 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية، في قضية أخرى مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع 10 ملايين دج للخزينة العمومية كطرف مدني.
وتوبع كمال شيخي في تلك القضية بتهمة "التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة".
كما أدانت المحكمة 12 متهما آخر في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و 8 سنوات بتهمة استغلال النفوذ و سوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي (البوشي)، مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه العقارية.
كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج.
واج
