رزيق يعلن عن إجراءات صارمة في حق المخالفين لمعايير الصحة و السلامة: نحو تجريم صناعة و بيع المنتوجات الفاسدة أو منتهية الصلاحية

أكد وزير التجارة كمال رزيق، أمس، أن صحة و سلامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مبرزا أن دائرته الوزارية تسعى إلى «تجريم» المنتجين والتجار الذين ينتجون أو يسوّقون منتجات غير مطابقة لمعايير الصحة أو منتهية الصلاحية،  وأضاف أن الوزارة بصدد إنشاء وكالة للصحة الاستهلاكية للسهر على ضبط الأمور المتعلقة بضمان جودة
و سلامة الإنتاج، مشدّدا على  اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين .
و أوضح الوزير في تدخله خلال إشرافه على لقاء مع إطارات قطاع التجارة ، أمس بالعاصمة «نحن نعمل مع الوزير الأول و وزير العدل لتغيير القانون لجعل استعمال أو بيع المواد الفاسدة للمواطن جريمة يعاقب عليها القانون و ليست جنحة أو مخالفة كما هو الحال اليوم»،  وأضاف في هذا الصدد أن «المصنع أو التاجر الذي يقدم للمواطن منتجات مسرطنة أو مسببة لتسمم غذائي مثل القاتل تماما».
وشدّد رزيق في هذا الإطار على أن «صحة و سلامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه»
و أن «الإجراءات ضد المخالفين ستكون صارمة».
و أضاف قائلا «نقولها للمستوردين و المنتجين إن زمن استيراد أي منتوج و تقديم مواد منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمعايير و للسلامة الصحية للمستهلك قد ولى « ، مشددا أن «الكل سيخضع للقانون وأن المراقبة ستمتد إلى كافة المؤسسات التي تنشط في قطاع الصناعات الغذائية» .
و أكد الوزير، أن الإجراءات في حق المصانع المخالفة لمعايير الصحة و السلامة ستكون «صارمة و لا رجعة فيها،  منوها أن الأعمال التي  تقوم به الوزارة في هذا المجال، أنشطة قانونية  من خلال مديرياتها وفق ما تقتضه الشروط القانونية،  وأكد أنه لا توجد أي مؤسسة أو أي شخص فوق القانون.
وقال الوزير إن ما يهمنا  هو  صحة المستهلك فوق كل اعتبار  وما نطلبه من المؤسسات هو  احترام الشروط الصحية ، و لن نتوانى أن نضرب بيد من حديد كل مؤسسة تلعب بصحة المواطن ، مضيفا أنه  ليس لدينا تصفية حساب مع أي شخص أو مؤسسة.
و أوضح  رزيق بأن قطاعه الذي تتلخص مهامه في الضبط و المراقبة يعمل بالتنسيق مع القطاعات المنتجة لضمان أن السلع و الخدمات التي تقدم للمواطن تكون مناسبة لما هو منصوص عليه في القانون و مطابقة لمعايير الصحة و الجودة و لتحقيق هذا المسعى،  أعلن  الوزير بأن دائرته الوزارية بصدد إنشاء وكالة للصحة الاستهلاكية للسهر على ضبط الأمور المتعلقة بضمان جودة و سلامة الإنتاج .
 اقتناء مخابر متنقلة لتنصيبها على مستوى كل ميناء
وبخصوص مراقبة السلع المستوردة، كشف رزيق أن الجزائر قررت اقتناء مخابر متنقلة لتنصيبها على مستوى كل ميناء،  مبرزا في هذا الصدد أن الحكومة تعهدت «بألا يدخل السوق الوطنية أي منتوج مستورد غير مطابق لمعايير السلامة و الجودة  و لو استدعى ذلك إرجاع البواخر المحملة،  لافتا إلى   المخابر المتنقلة التي سيتم اقتناؤها و المخابر الموجودة حاليا، و التي يصل عددها إلى 29 مخبرا،  مع  تدعيم أدوات الرقابة و الضبط بإنشاء مخابر أخرى ليصل عدد المخابر الاجمالي إلى 45 مخبرا على مستوى الوطن..
ومن جهة أخرى،  وبخصوص ملف الحليب ، أشار الوزير إلى إعداد تقرير خاص بشهر جانفي، سيتم  إرساله للوزير الأول لإعطائه نظرة حول سيرورة توزيع الحليب والمشاكل التي اعترضت، وحجم التدخلات التي قامت بها إدارة التجارة.
وأوضح رزيق في هذا الاطار، أنه لم يتم غلق الملبنات، بل تم تشميع بعض أدوات الإنتاج  فقط  في انتظار أن تفصل العدالة وأضاف أن بعض الملبنات  تستعمل أشياء ولم نغلقها لكي لا نؤثر على توزيع الحليب للمواطن ولو طبقنا القانون ستغلق بصفة نهائية لأنها مست بصحة المستهلك .
 وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم العثور في  ملبنة في شرق الجزائر ، على فئران  داخل أكياس الحليب.  
كما شدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في خارطة توزيع بودرة الحليب على الملبنات ، وطالب أن تكون كل ولاية مستقلة بحصتها من بودرة  الحليب لمعالجة المشاكل الموجودة .
القيام بالمراقبة و محاربة الاستيراد العشوائي  للمنتوجات
وبالنسبة لملف الاستيراد، أوضح رزيق أن الملاحظ في السنوات الماضية، أنه كان هناك استيراد عشوائي وبالتالي الكثير من المنتوجات المحلية تم تحطيمها،  مشيرا  في هذا الصدد إلى إعداد بطاقية وطنية للمنتوج ، من أجل حصر جميع المنتوجات الصناعية والفلاحية والصناعات التقليدية  بمختلف أنواعها لمعرفة المنتوجات والقدرات الإنتاجية ، وقال في هذا السياق إنه  إذا وجدنا المنتوجات كافية تغطي السوق  فهناك آليتين، إما نمنع الاستيراد أو نترك الاستيراد و نفرض رسوم كبيرة  على هذه المنتوجات لكي لا تنافس المنتوج الجزائري، وإذا وجدنا أنه هناك نقص في الكميات سيتم السماح باستيراد الكميات الناقصة.
 حيث أكد في هذا الاطار، على القيام بالمراقبة و محاربة الاستيراد العشوائي  للمنتوجات منذ شهر جانفي، لافتا إلى أنه تم استيراد 213 مليون دولار  تقريبا من اللحم  خلال السنة الماضية وهذا غير مقبول ،  وأضاف نحن مطالبون بحماية منتوجنا ، لافتا إلى أن المنتوج كافي لتغطية السوق الوطنية   وأضاف أنه بعد  سنة ، سنتين سنذهب إلى منع استيراد اللحم من الخارج.
 كما أشار الوزير إلى أنه  في سنة 2019 ، يوجد حوالي  900 ألف عملية استيراد تمت، بمبلغ يقارب 16.5 مليار دولار .  مؤكدا أن هذا الرقم كبير ويجب ضبطه وأضاف أن فاتورة الاستيراد  فاقت 40 مليارا السنة الماضية ولابد من التدخل من أجل  تخفيضها.
وأكد الوزير أنه في ظل هذه التحديات، يجب أن نشجع التصدير والمؤسسات الجزائرية والتجار وغيرهم من المهتمين لتصدير المنتوجات إلى الخارج .
السوق مموّنة بشكل جيد
 من جانب آخر تطرق  إلى  التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الكريم ،  مبرزا اللجوء للبيع بالتخفيض وبطرق تسمح بتخفيض الأسعار  وأن تكون متناسبة مع القدرة الشرائية للمواطن من دون أن يكون هناك أي ضرر للمواطن والتجار ، إضافة الى تنظيم معارض في كل ولاية.  
من جهة أخرى ، أوضح الوزير أن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال السلع ولذلك يجب أن لا نهول  وأشار إلى إنشاء هيئة   على مستوى الوزارة لمتابعة السوق وعندما يكون هناك اشكال نتخذ الإجراءات كما قال وطمـأن في هذا الصدد أن الصين ليس لها علاقة بالمنتوجات الاستهلاكية و قال إن  ما يصلنا من الصين ليس  الأكل  والذي يأتي من خارج الصين وأن كل ما يتعلق بالخضر والفواكه هي جزائرية.
وأكد  الوزير أن السوق الجزائرية ممونة بشكل جيد .
 من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية   عيسى بكاي في كلمته أن  ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات نقطتان أساسيتان في برنامج رئيس الجمهورية وسيسمحان  بتأطير التجارة الخارجية، مؤكدا على العمل من أجل تنظيم نشاط الاستيراد ، مشيرا إلى الاقتراح المتعلق بالبطاقية الوطنية للمنتوج.
مراد - ح