دعا المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، الأسرة الإعلامية إلى تنظيم نفسها قصد المساهمة في مناقشة وإثراء وثيقة تعديل الدستور الذي سيتم تسليم مسودته الأولى لرئيس الجمهورية غدا الخميس أو الأحد القادم كأقصى أجل.
وأوضح السيد لعقاب خلال لقاء حول تعديل الدستور نظم من طرف المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين، أن الإعلاميين باعتبارهم "نخبة يتعين عليهم المساهمة في النقاش في كل القضايا التي تهم المجتمع ولاسيما إذا كانت الوثيقة تتعلق بالتعديل الدستوري".
وبالمناسبة، قدم السيد لعقاب المبررات التي تحث الإعلاميين على أداء دورهم في إثراء ومناقشة تعديل الدستور لكونهم -كما قال- " قادة الرأي العام" ويمارسون مهمة "الرقيب الاجتماعي"، فهم يراقبون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأداء الوزراء ومختلف السلطات التنفيذية والسلطة التشريعية بحيث "تنتقد ما ينبغي نقده وتقوّم ما ينبغي تقويمه إلى جانب دورها في إيصال صوت الشعب إلى السلطة وإيصال صوت السلطة إلى الشعب".
وجدد السيد لعقاب أن وثيقة تعديل الدستور ترتكز على أساس "بناء دولة قوية مهيبة الجانب، مستقرة ومزدهرة" بحيث "يلتزم كل واحد بموجب هذه الوثيقة بصلاحياته بدءا برئيس الجمهورية إلى المواطن العادي".
كما تسمح هذه الوثيقة بجعل الجزائر في منأى عن الوقوع في "الحكم الفردي" وتصنف في مصاف الدول التي تحترم القانون والمواثيق وتلتزم بها وتجعلها نبراسا في بناء المجتمع الجديد.
من جهته، عبر يوسف تزاير رئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، عن أمله في أن يكون الدستور "توافقيا" وليس على المقاس، بل يستجيب لتطلعات الشعب، مبرزا أن الاعلام كقطاع استراتيجي مساهم في التنمية ويتصدى للهجمات الأجنبية، يستحق الاهتمام بتطلعات منتسبيه المهنية والاجتماعية و"التحرر من القيود التي تمنعه من أداء دوره".
وخلال النقاش طرح الإعلاميون عدة انشغالات لاسيما دسترة حقوق الصحفي وحمايتهم من الضغوطات، كما طالبوا بحماية كرامة الصحفي ومراجعة المواد المتعلقة بالواجبات والتي تثبط من عمل الصحفي، كما دعا البعض الآخر إلى إدراج مهنة الصحفي ضمن المهن الشاقة، وبتفعيل دور مجلس أخلاقيات المهنة وإنشاء مرصد أو هيئة استشارية لمهنة الصحافة تكون تابعة لرئاسة الجمهورية على غرار الهيئات الاستشارية الأخرى.
يذكر أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول مراجعة الدستور، التي يترأسها أحمد لعرابة، من المنتظر أن تنهي مهامها في غضون منتصف شهر من شهر مارس الجاري، لتقدم المسودة للنقاش والإثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأكد السيد لعقاب في هذا الصدد بأن "كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين، من أجل ضمان نقاش واسع وثري بهدف التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية".
وأشار المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أنه بعد فترة النقاش، التي من المنتظر أن تدوم شهرا كاملا، ستعرض المسودة مجددا أمام لجنة الخبراء التي ستدخل التعديلات والتغييرات المقترحة قبل عرض النص على البرلمان ومن بعدها للاستفتاء الشعبي.
و كان رئيس الجمهورية حدد في رسالة وجهها إلى السيد لعرابة سبعة محاور أساسية يرتكز عليها عمل اللجنة وتتمثل في "حقوق وحريات المواطنين"، "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، إلى جانب محور يتعلق بـ "التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".
