أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي اليوم الأربعاء على تنصيب ورشات العمل المكلفة بإعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنظيمية، وفقا لخارطة طريق قطاع العدالة المندرجة ضمن مخطط عمل الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأفاد بيان للوزارة أن ورشات العمل هذه تتعلق بقانون الإجراءات الجزائية و بمحكمة الجنايات و بقانون العقوبات و بقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين إضافة إلى ورشات أخرى ذات الصلة بالقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و بالقانون المدني و بقانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا بالقانون التجاري.
وجرت عملية التنصيب بحضور رؤساء الورشات --حسب ذات المصدر الذي أشار إلى أن وزير العدل، حافظ الأختام ألح بالمناسبة على ضرورة انجاز العمل المطلوب انطلاقا من الواقع الجزائري مع الاستفادة من تجارب الغير ومن التشريع المقارن بأنظمته المتنوعة.
كما شدد السيد زغماتي لسياق على ضرورة توسيع الاستشارة لتشمل المهن القانونية وشركاء العدالة والجامعيين والمؤسسات ذات العلاقة.
واج
