وضعت وزارة التجارة أمس تحت تصرف كل المواطنين أرقام هواتف مديرياتها الجهوية قصد التبليغ عن كل الممارسات غير الشرعية أو التجاوزات المحتملة لبعض التجار بهدف احتكار السلع وخلق ندرة في السوق لرفع الأسعار وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، كما وجهت التعليمات اللازمة للمديريات الولائية لفتح أبوابها أمام المواطنين ووضع أرقامها ومواقعها الإلكترونية تحت تصرفهم لذات الغرض، من جهتها قامت فرق للشرطة أمس بمداهمات في عدد من الولايات حجزت على إثرها مواد غذائية مدعمة مخزنة كانت موجهة للمضاربة.
تنفيذا للقرار الفوري الذي اتخذه رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، أول أمس، والقاضي بمحاربة و فضح المضاربين عديمي الضمائر الذين لا يستحون من استغلال فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها في هذا الظرف الخاص المتميز بتجند الجميع للتصدي لوباء كورونا، اتخذت وزارة التجارة أمس جملة من الإجراءات العملية لتجسيد تعليمات الرئيس في الميدان.
وأعلنت الوزارة في بيان لها بهذا الخصوص بأنها تضع تحت تصرف المواطنين أرقام هواتف المديريات الجهوية التسع للتجارة للتبليغ عن أي ممارسات غير شرعية، أو تجاوزات محتملة لبعض التجار بهدف احتكار السلع وخلق ندرة في السوق لرفع الأسعار، وذلك لتتمكن فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة من التدخل بالسرعة المطلوبة، وردع كل من تخول له نفسه التلاعب بغذاء ومستلزمات المواطنين في هذه الفترة الحساسة.
وفضلا عن ذلك وجهت الوزارة التعليمات اللازمة للمديريات الولائية للتجارة لفتح أبوابها أمام المواطنين ووضع أرقام هواتفها ومواقعها الالكترونية تحت تصرفهم، من أجل التواصل المستمر مع المواطنين بشتى الوسائل المتاحة لتمكينهم من التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة أو غير شرعية لبعض التجار الذين قد يستغلون الوضعية الحالية للبلاد لخلق ندرة في السوق، ورفع أسعار المواد الأساسية والمستلزمات الضرورية للمواطنين.
وبالنظر للارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية الغذائية من خضر وغيرها، ونفاد بعضها من المتاجر، فقد نزلت أمس عدة فرق للمراقبة تابعة لوزارة التجارة للميدان للوقوف على مدى احترام التجار للأسعار الموضوعة والالتزام بهامش الربح المحدد قانونا، وتمكنت هذه الفرق التي كانت مرفقة بعناصر من الشرطة في العديد من جهات الوطن من وضع يدها على بعض التجار الجشعين الذين عمدوا إلى رفع الأسعار بشكل جنوني، أو تخزين مواد غذائية اساسية مدعمة من طرف الدولة بغية المضاربة بها في قادم الأيام.
من جهتها أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك» أمس أن مصالح أمن ولاية المدية وبالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة حجزت أمس 150 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة كانت مهيأة للبيع بالمضاربة.
وكانت وزارة التجارة قد عقدت أول أمس لقاء ضم خمس جمعيات للتجار وحماية المستهلك من أجل تنسيق العمل على ضرورة ردع التجار الجشعين الانتهازيين الذين يستغلون الظرف الحالي المتميز بإجراءات لمحاربة فيروس كورونا من اجل الربح والمضاربة بالمواد الغذائية خاصة الأساسية منها واستغلال هلع بعض المواطنين وارتباكهم، وذلك بفضحهم والتشهير بهم علنية أمام الرأي العام واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حقهم.
كما دعت الوزارة الوصية عبر تصريحات العديد من مسؤوليها المواطن إلى تعلم ثقافة التبليغ عن مثل هؤلاء التجار خاصة وان الأرقام والعناوين الإلكترونية لفروعها الجهوية و الولائية متوفرة ومعلومة للجميع، وأيضا تعلم ثقافة مقاطعة السلع والبضائع التي تكون بعيدة عن أسعارها الحقيقية وفضح المتاجرين بها.
وللاشارة فقد لاحظ المواطن منذ يومين ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض المواد الغذائية والخضر خاصة منها البطاطا والطماطم وغيرها، وهذا مباشرة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا في
بلادنا. إلياس -ب
