مشكل عدم احترام المواعيد يعدّ النقطة السوداء بالجوية الجزائرية
أكد وزير النقل بوجمعة طلعي، أن دائرته الوزارية حدّدت عدة ورشات لإعادة تنظيم القطاع الذي يسجل اختلالات ونقائص في النشاطات المتعلقة بالنقل البري والبحري.
وبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها مؤخرا مع مسؤولي الشركات الوطنية للنقل الجوي والبحري والبري ومدراء النقل لـ 48 ولاية حدّد الوزير وضعية أولية تشير إلى وجود نقص في التنسيق بين مختلف المصالح و تعتبر السبب الرئيسي للمشاكل التي يعيشها القطاع.وقال الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تواجه عراقيل مرتبطة بانتظام المواعيد ونوعية الخدمات، معتبرا أن إعادة هيكلة محفظة النشاطات الشركة ستساهم في رفع حصصها في السوق وستحسن من نوعية الخدمات والانتظام والأمن.
وأضاف الوزير أن هذه الشركة العمومية ستشرع أيضا في مراجعة برنامجها الخاص بالخطوط والرحلات والقضاء على مشكل عدم احترام مواعيد الاقلاع الذي يعد النقطة السوداء للمؤسسة.
وأوضح في هذا الصدد أن الخطوط الجوية الجزائرية ستعيد النظر كليا -بعد موسم الاصطياف- في برنامجها أخذا بعين الاعتبار أسطولها وموظفي الملاحة وإقبال المسافرين»، مشيرا إلى أن الخطوط الدولية ذات الأهمية سيتم الاحتفاظ بها.كما يشكل النقل البري ورشة أخرى تستدعي- حسب السيد طلعي- إعادة تنظيم مختلف فروع هذا النشاط لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن و للتخفيف من اكتظاظ الطرق والحد من حوادث المرور.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة النقل على مراجعة المخطط الوطني للنقل البري لوضع برنامج جديد للوجهات والمواقيت المحددة للسائقين لاسيما الخواص وكذا إعادة هيكلة المحطات البرية.
و بخصوص حافلات النقل الحضري وشبه الحضري، أكد الوزير على تحسين نوعية الخدمات وحالة الحافلات عبر المراقبة التقنية. ولهذا الغرض وضعت اللجنة ما بين القطاعات المنصبة في نهاية 2014 قائمة إجراءات لوضعها حيز التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والبعيد من أجل الحد من عدد الحوادث.فبالنسبة للمدى القصير يتعلق الأمر بتطبيق إجراءات مستعجلة تشمل عدة قطاعات على غرار الأشغال العمومية لتقوية عملية صيانة الطرقات السيئة والتي تعتبر من بين الاسباب الأساسية لحوادث المرور.ومن بين الإجراءات المستعجلة أيضا مراجعة برامج التكوين وتعليم السياقة في مدارس تعليم السياقة ووضع حيز التنفيذ جهاز محدد للسرعة خاص بالنقل المسافرين والسلع.وبخصوص الإجراءات ذات المدى المتوسط كلف وزير النقل نفس اللجنة بتحضير عدة نصوص قانونية وتنظيمية وكذا نص تطبيقي على غرار الغرامات القانونية التي تعد من بين الأحكام المتعلقة بالحد من السرعة في الوسط الحضري.
وعلى المدى البعيد تخص الإجراءات تنصيب رادارات ثابتة ومحطات لمراقبة الأوزان الثقيلة للحدّ من الحوادث.
وللتقليل من ازدحام الطرقات وتسهيل حركة المرور خاصة بالعاصمة وهي الولاية الأكثر معاناة من هذه الحالية ذكر السيد طلعي ب 7 مشاريع لانجاز مواقف ذات طوابق بكل من الابيار والقبة وحيدرة والمدنية وسيدي يحي وسيدي امحمد والمحطة البرية ببئر مراد رايس بطاقة استيعاب تقدر بين 600 و1000 مكان لكل واحدة منها. وسيتم تسليم هذه المواقف بين 2016 و2018 حسب الوزير.
وتم اقتراح 10 مواقع أخرى للمتعاملين العموميين والخواص في إطار انجاز مرافق متعددة الخدمات تحتوي على مواقف بسعة 500 مكان لكل منها على الأقل.
و يتوقع البرنامج الخماسي 2015-2019 لقطاع النقل مواصلة أشغال ازدواجية السكك الحديدية عبر كامل الطريق الشمالية و تزويد كافة الشبكة بالكهرباء تدرجيا و انجاز محطات جديدة وانشاء الميناء التجاري الجديد لناحية الوسط و كذا الشروع في توسعات جديدة و انجاز خطوط جديدة للميترو. من جهة اخرى أوضح طلعي - في رد على سؤال متعلق بالاثر المحتمل لانخفاض أسعار البترول على مشاريع قطاع النقل - أنه لن يتم المساس بمجمل المشاريع عدا المشاريع المتعلقة بالترامواي التي لم يشرع فيها بعد.و أكد ايضا ان «الطلبيات المبرمجة في مجال النقل الجوي و البحري و البري وبالسكك الحديدية ستتم وفقا لما خطط له» مضيفا أن برامج انشاء خطوط السكك الحديدية - التي تساهم بشكل مباشر فى النمو الاقتصادي والاجتماعي للوطن- ستعرف بالعكس تعزيزا قصد تسليمها في احسن الاجال.
أما فيما يتعلق بمشاريع الترامواي في بعض المدن فان «التجميد لن يمس سوى المشاريع التي لا زالت قيد الدراسة علما ان هذه الدراسات ستتواصل رغم التجميد» حسب الوزير.كما كشف وزير النقل أن مشروع الميناء التجاري المرتقب انجازه بمنطقة الوسط المنتظر اقامته ما بين مدينتي شرشال (تيبازة) و تنس (الشلف) يتطلب استثمارا يقارب 200 مليار دج.
و أوضح أن الدولة لن تتحمل كلفة تمويل هذا المشروع الهام الذي سينجز على ثلاث مراحل في أجل 10 سنوات، مضيفا أن دراسات الانجاز الخاصة به لا زالت متواصلة.و عن سؤال حول موقف الحكومة من اقتراح بعض تنظيمات أرباب العمل فتح سوق النقل البحري للشركات الجزائرية الخاصة أوضح السيد طلعي بأنه من الممكن اخضاع هذا النشاط لنظام الامتياز من خلال إجراء تنظيمي خاص. لكن منح مثل هذه الامتيازات جمد من طرف الحكومة منذ سنة 2009 في اطار تعليمات احترازية أدت بدورها إلى تجميد طلبات الاستثمار في هذا المجال حسب الوزير الذي أشار إلى أن رفع التجميد يبقى من صلاحيات الحكومة و ليس وزارة النقل.
ق و/ وأج
