كشف وزير التجارة كمال رزيق، أمس الاثنين، عن شروع القطاع في إعداد مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل إنجاز أسواق الجملة، من طرف الخواص، في إطار الاستراتيجية الجديدة المنتهجة لإعطاء دفع لهذه المرافق التجارية.
وأوضح الوزير في حوار خص به «واج»، أن هذه النصوص القانونية، تهدف إلى إعطاء دفع لإنشاء الأسواق و الفضاءات التجارية، من طرف الخواص، تمهيدا لانسحاب الدولة الكلي من انجاز الأسواق، سواء كانت أسواقا للجملة أو التجزئة.
وحسب رزيق فإن «هذه المشاريع لابد أن تترك للقطاع الخاص وهو أولى بها، سيما وأن بعض الأسواق العمومية المنجزة سابقا لم تنجح في أداء مهامها بكفاءة».
وبالمقابل سيحافظ قطاع التجارة على مهمة انجاز المراكز التجارية في مناطق الظل، و التي لا يمكن أن تستقطب اهتمام المتعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب ممارسة مهمتها في الإشراف والمتابعة ومراقبة الفضاءات التجارية وتحقيق مبدأ المنافسة بين المتنافسين.
وبالعودة إلى المشاريع المبرمجة لإنشاء 7 أسواق للجملة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (ماغرو)، أكد الوزير أنه سيتم استلام عدد من هذه المشاريع خلال السنة الجارية وعدد آخر خلال سنة 2021.
وتم في هذا الإطار إلغاء مشروع انجاز السوق الجهوي للوسط بمنطقة بن شعبان ببلدية بوفاريك (ولاية البليدة) كونه يمس أراضي زراعية، إلى جانب عدم الجدوى نتيجة توفر 3 أسواق كبرى بالمنطقة، يضيف رزيق.
و تابع يقول «مشروع وزارة التجارة لإنجاز أسواق الجملة، لم يلق النجاح الذي كان متوقعا مع الأسف الشديد، على غرار سوق الجملة بعين وسارة الذي أنفقت عليه مبالغ مالية معتبرة لكنه ظل مقفلا، وسوق الجملة لبوراشد بعين الدفلى الذي يشتغل لحد الآن في حدود 20 بالمائة من إمكانياته، وسوق الجملة بسطيف الذي يواجه صعوبات حالت دون أداء المهام المنوطة به».
ويتم في هذا الإطار العمل على تثمين هذه الأسواق –يضيف الوزير- مبرزا أن « استمرار الدولة في إنشاء أسواق يبقى محل مشاكل واعتراضات خلال عملية التوزيع و هو أمر غير مقبول، الوظيفة التجارية لأسواق الجملة من صلب مهمة القطاع الخاص».
واج
