اجتمع أمس ممثلون عن النقابات و"الباترونا" والسلطات الولائية بما فيها صناديق التأمين والتعويض، من أجل دراسة آثار انتشار فيروس “كوفيد 19” على النشاط الاقتصادي عبر ولاية قسنطينة، فيما قدمت مجموعة من الاقتراحات من طرف المتدخلين للتكفل بأصحاب المهن الحرة والحفاظ على مناصب الشغل في المؤسسات الاقتصادية.
وأورد بيان صادر عن مصالح ولاية قسنطينة أن لقاء الوالي، ساسي أحمد عبد الحفيظ، مع الناشطين في المجال الاقتصادي لتشخيص الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، يأتي بناء على توجيهات السلطات المركزية، حيث التقى بممثلين عن التنظيمات النقابية وممثلي عمال وأرباب عمل ومؤسسات معنية بالقضية على غرار صندوق “كناص” و”كاكوبات” والصندوق الوطني للتقاعد ومدير الصناعة لولاية قسنطينة.
وأضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا مسألة آثار الوباء في شقها المتعلق بتأثير الحجر الصحي على المؤسسات الاقتصادية والعمال المتضررين من التوقف، حيث استمع الوالي إلى تدخلات المشاركين في اللقاء واقتراحاتهم فيما يخص المساعدة على التكفل بالفئات العمالية المتضررة والمؤسسات، بمن فيهم أصحاب المهن الحرة الذين توقف نشاطهم.
وأفاد مشاركون في اللقاء للنصر أنهم قدموا عدة مقترحات من بينها الحفاظ على مناصب العمل في المؤسسات الاقتصادية المتوقفة عن النشاط والمتضررة بسبب ظروف الوباء في القطاعين العام والخاص، فضلا عن ضرورة منح التعويضات مع حلول شهر رمضان.
س.ح
