أبدى تجار التجزئة بولاية سكيكدة، استياءهم العميق من قرار استثنائهم من شراء السميد من الوحدات الإنتاجية و اقتصار الأمر على تجار الجملة، معتبرين القرار بغير المدروس و لا يحل المشكلة، بل سيزيد من تعقيدها في ظل الطلب المتزايد على مادة السميد و ناشدوا والي الولاية التدخل لإعادة النظر في القرار.
و ذكر تجار للنصر، أنهم تفاجأوا بقرار مديرية التجارة بحصر اقتناء السميد من المطاحن على تجار الجملة فقط، بينما تم استثناء تجار التجزئة من العملية، متسائلين عن دوافع هذا القرار الذي لا يمكنه أن ينهي الأزمة التي تشهدها الولاية، بل سيزيد من تفاقم الوضعية أكثر في ظل الطلب المتزايد على السميد و كذا الندرة التي تشهدها المحلات التجارية.
و أشاروا إلى أن اقتراب شهر رمضان الذي يزيد فيه استهلاك هذه المادة، من شأنه أن يزيد من حدة المشكلة، فتجار الجملة بمفردهم لا يمكنهم بأي حال من الأحوال القضاء على المشكلة و لا بد من إشراك تجار التجزئة لإحداث التوازن في السوق المحلية، لاسيما و أن الإنتاج من المطاحن المتواجدة على تراب الولاية، لم يعد بمقدورها تلبية الطلب المتزايد و الكثير يلجأ لاقتناء المادة من ولايات مجاورة.
تجدر الإشارة، إلى أن ولاية سكيكدة نصبت لجنة مختصة يترأسها الوالي، تشرف على ضبط قائمة التجار و حصة كل بلدية من هذه المادة قامت بتوزيع 14714.6 قنطار بينها 3000 قنطار من خارج إقليم الولاية، في الفترة الممتدة بين 23 مارس إلى 8 أفريل.
و قد حاولنا الاتصال بمدير التجارة لمعرفة موقفه من انشغال التجار، لكنه اعتذر بداعي انشغاله.
كمال واسطة
