شدد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، على التعجيل باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيد نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، ووضع سياسة تصنيع جديدة تركز أكثر على الصناعات الصغيرة و المتوسطة، منح الأولوية في مجال التركيب الصناعي للمنتوج الذي يضمن أعلى نسبة من الإدماج الوطني، والتركيز أيضا على الصناعة البتروكيمياوية، و قطاعات الصناعة والفلاحة، واستغلال الثروة البشرية التي تتخرج سنويا من جامعاتنا التوجه والاستثمار في الطاقات المتجددة حتى لا يبقى مصيرنا مرهونا بتقلبات سوق النفط.
وقد استمع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة، عبد المجيد تبون، في هذا الصدد إلى عرض حال قدمه وزير الصناعة عن واقع القطاع، بدءا بتنظيم الوزارة مركزيا، ثم قدم دراسة مفصلة لمختلف الأنظمة القانونية والتنظيمية للاستثمار وتسيير القطاع العمومي التجاري، مسجلا الثغرات والنقائص الموجودة وفي مقدمتها غياب إستراتيجية صناعية وطنية.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص أنه تم تسطير إستراتيجية صناعية من خلال أولا مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار، و إعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي التابع لوزارة الصناعة والمناجم قصد إعادة بعثه وفصله تماما عن الخزينة العمومية كممول أساسي لها.
بعد العرض وفي تدخل له أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة الانطلاق من الواقع المؤلم في التقييم من أجل الخروج بتصور لما نريد إنجازه، وقال إن هذا الواقع يشير مع الأسف إلى أننا حتى اليوم لم ننجح في صنع تلفاز أو ثلاجة بنسبة 100 %، رغم توفر الجزائر على طاقات علمية في مختلف المجالات، أثبتت كفاءتها في تصدينا الجماعي لمنع انتشار جائحة كورونا.
و عليه شدد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ «إجراءات عملية للتعجيل بتطبيق نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة»، ووضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة ومتوسطة الحجم والناشئة، وتعطي الأولوية في مجال التركيب الصناعي، للمنتوج الذي يضمن أعلى نسبة من الإدماج الوطني، وهذا قصد التخفيض من فاتورة الاستيراد وخلق فرص العمل.
وطلب بجرد كل الثروات الوطنية الطبيعية غير المستغلة حتى نرفع من طاقتنا التصديرية، تعويضا عن أي نقص من عائدات المحروقات، وحفاظا على حق الأجيال الصاعدة في هذه الثروة، ملحا في نفس الوقت على تثمين الثروة البشرية التي تملكها البلاد لكسب الرهان، و تدارك آثار جائحة الكورونا، و الانطلاق في بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن اقتصاد وطني حقيقي، محددة الآجال واضحة الأهداف.
واستمع مجلس الوزراء بعد ذلك إلى عرض وزير الطاقة حول الأزمة غير المسبوقة التي تواجهها السوق البترولية العالمية نتيجة تراجع الطلب بسبب كساد الاقتصاد العالمي عقب تفشي جائحة كورونا، والإنتاج العشوائي لبعض الدول المنتجة للبترول، مما أدى إلى تشبع السوق، ومن ثم انهيار أسعار النفط.
وذكّر وزير الطاقة في هذا الصدد باتفاق 12 أفريل الجاري لمنظمة «الأوبيب» بتخفيض الإنتاج على ثلاث مراحل إلى غاية أفريل 2022، مشيرا هنا إلى أن حصة الصادرات الجزائرية سوف تنخفض بـ241 ألف برميل يوميا من البترول لتصبح ابتداء من فاتح شهر ماي 816 ألف برميل يوميا، ثم ترتفع إلى 864 ألف برميل ابتداء من الفاتح جويلية القادم، لتستقر في المرحلة الثالثة الممتدة بين جانفي 2021 وأفريل 2022 عند مستوى 912 ألف برميل يوميا..
بعدها تساءل عبد المجيد تبون في تدخل له إلى متى يبقى مصيرنا مرهون بتقلبات الأسواق العالمية للبترول؟ و منه شدد بأن الوقت قد حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة البتروكيمياوية، وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة، واستغلال الثروة البشرية التي تتخرج سنويا من جامعاتنا لتمكين الشباب من العمل بعبقريته المعهودة،و التوجه دون أي تأخر إلى الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة قصد التصدير، لتحصين استقلالنا الاقتصادي من عالم المفاجآت الذي تمثله سوق البترول، وطلب بأن يوسع مجمع سوناطراك خططه للاستثمار في المشاريع البترولية في الخارج، لتحسين مداخيل الدولة.
