أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد، تصنيف الجمعيات التي برزت خلال الأزمة الصحية الحالية، جمعيات ذات منفعة عامة، كما أمر بالإسراع في اعتماد الجمعيات المدنية الجادة وطنيا أو محليا، شرط أن تكون بعيدة عن أي نزعة سياسية أو إيديولوجية، وفيما يخص العائلات المتضررة من الجائحة، فقد استفادت 388 ألف منها من الإعانات التضامنية، فيما تم رصد 22 مليار دج لإعانة مليونين و200 ألف عائلة تحسبا لشهر رمضان، كما يجري ضبط القوائم الخاصة بأصحاب النشاطات الحرة المتضررين للتكفل بهم.
وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزارء، أكد السيد رئيس الجمهورية، بعد استماعه إلى عرض لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول عملية التضامن الخاصة، سواء بالعائلات المعوزة المتضررة من الأزمة الصحية، أو تلك المستفيدة من المساعدة السنوية بعنوان شهر رمضان المعظم، أن التضامن ظاهرة صحية تشرف الجزائر وتعطي لها خصوصيتها في العالم، مضيفا بأنها «ميزة يتمتع بها شعبنا العظيم، كلما كان على موعد مع التاريخ، كما هو اليوم في تصديه لجائحة كورونا، أو بالأمس مع الحراك الشعبي المبارك».
ووجه رئيس الجمهورية الشكر الخالص للشعب الجزائري على هذه الهبة التضامنية، التي «خففت من وطأة الأزمة»، كما شكر الولاة والإطارات والمجتمع المدني على تأطيرها وإنجاحها، ودعا إلى إعادة بناء المجتمع المدني بشكل يسمح له بالانخراط في الرقابة الشعبية، وذلك عن طريق تشجيع الجمعيات الخيرية، مؤكدا أن الرقابة الحقيقية هي الرقابة الشعبية وليس الإدارية.
وهنا طلب السيد الرئيس من وزيري الداخلية والعمل، تصنيف الجمعيات التي برزت خلال الأزمة الصحية الحالية، جمعيات ذات منفعة عامة، والتي «لولاها لما تمكنا من تحقيق هذه النتائج الباهرة في التضامن وتوزيع المساعدات»، ثم أمر بالإسراع في اعتماد الجمعيات المدنية الجادة وطنيا أو محليا، شرط أن تكون بعيدة عن أي نزعة سياسية أو إيديولوجية.
وقد بينت الإحصائيات التي قدمها وزير الداخلية، أن العائلات المتضررة التي استفادت من الإعانات التضامنية، بلغت حتى تاريخ 18 أفريل الجاري، 388 ألف عائلة، بكمية فاقت 12 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة، من بينها أكثـر من 178 ألف عائلة (45 %) على مستوى ولاية البليدة، تسلمت الإعانات من 39 ولاية.
كما حظيت 220 ألف عائلة، تقطن في 5500 منطقة ظل بالتغطية الكاملة، سواء من حيث الإعانات، أو من حيث توفير مستلزمات الحياة الكريمة، كالمياه الصالحة للشرب وغيرها، في حين أسفرت مكافحة المضاربة والاحتكار عن إحالة 482 ملفا على العدالة، وحجز حوالي 2500 طن من المواد الغذائية، وأكثـر من ستة ملايين ونصف مليون وحدة من المواد والمعدات الصيدلانية كالأدوية والمواد المطهرة، والقفازات والكمامات.
وعن الاستفادة من منحة العملية التضامنية لشهر رمضان الكريم، والتي قرر رئيس الجمهورية رفع حدها الأدنى إلى عشرة آلاف دينار، أكد الوزير الانتهاء من إحصاء مليونين ومائتي ألف عائلة، يجري تطهير قوائمها لتجنب ازدواجية الاستفادة، وتم رصد مبلغ 22 مليار د.ج لهذه العملية.
أما الفئات الأخرى المتضررة من إجراءات الوقاية، كأصحاب النشاطات الخاصة، فتبقى محل ضبط من طرف القطاعات المعنية، قصد وضع الآليات والترتيبات اللازمة لضمان التكفل بها.
عبد الرزاق.م
