أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أول أمس الخميس، أن الجزائر لها الإمكانيات و الموارد اللازمة لتجاوز أزمة النفط العالمية وتأثيرها على اقتصادها، مضيفا أن تهاوي أسعار البرميل في الفترة الأخيرة لم يؤثر على نشاط سوناطراك.
وقال السيد عرقاب لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون العمومي «هناك كلام كثير حول تكلفة إنتاج الخام الجزائري (صحاري بلاند) وسعره و قدرة الجزائر على مواجهة أزمة النفط، كلام ليس له أي مصداقية ونقول أن الجزائر لديها موارد و إمكانيات كافية لمواجهة الأزمة».
وأضاف الوزير أنه «منذ يومين انخفض سعر برميل الخام الجزائري إلى مستويات 14 و 12 دولارا و لكنه عاد إلى مستوى 20 دولارا»، مضيفا أن «متوسط معدل تكلفة إنتاج الخام الجزائري هو 14 دولارا للبرميل ولكن الإنتاج الرئيسي متواجد في حقول حاسي مسعود أين يبلغ متوسط تكلفة إنتاج البترول الجزائري 5 دولار للبرميل فقط».
و في ذات السياق، قال أن التراجع الذي عرفته أسعار النفط في الفترة الأخيرة «لم يؤثر على نشاط شركة سوناطراك التي ستواصل نشاطها بصفة عادية «.
و تابع بالقول «لدينا كل الوسائل لتجاوز الأزمة» مذكرا أن الأمر يتعلق بأزمة «ظرفية» لأن تراجع الطلب على الذهب الأسود هو بسبب تداعيات وباء كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي، من خلال الإجراءات التي اتخذتها الدول للحد من تفشي الوباء كوقف حركة النقل و النشاطات الصناعية المستهلكة للمحروقات و المواد البترولية.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بمجموعة الإجراءات المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في مارس المنصرم و المتمثلة في إجراء أولي يتعلق بتقليص نفقات التسيير والاستثمار لشركات الطاقة.
و يتعلق الأمر بتقليص 7 مليار دولار كنفقات تسيير و استثمار لسوناطراك و أكثر من 1 مليار دولار من نفقات سونلغاز.
واعتبر أن هذا الإجراء الأولي سيسمح بتخفيف عبء الأزمة على الاقتصاد الوطني معتبرا أن حجم النفقات المقلص بمثابة «إضافة لسعر البرميل».
و تطرق إلى خيار عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الذي وضعت فيه سوناطراك مخطط عمل لتجاوز الأزمة قائلا: «كل هذه الإجراءات و الإمكانيات المتاحة تجعلنا في أريحية لتجاوز الأزمة».
وعن أفاق سوق النفط العالمية، عبر السيد عرقاب عن تفاؤله بشأن عودة التوازن إلى السوق من خلال التحسن التدريجي للطلب ابتداء من شهري مايو و يونيو المقبلين، إضافة إلى الالتزام بالتخفيضات التي أقرتها أوبك في اجتماعها الأخير و المتعلقة كمرحلة أولى، و لمدة شهرين، بخفض قدره 7ر 9 مليون برميل في اليوم تليها تخفيضات أخرى على مدار سنتين و هو الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 مايو المقبل.
وتوقع بهذا الخصوص أن تراجع وباء كورونا في الصين مع الانتعاش الاقتصادي التدريجي لهذا البلد و الذي سيمتد لدول أوروبا و الولايات المتحدة «سيسمح بانتعاش تدريجي للاقتصاد العالمي ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية».
و تابع بالقول «سيسمح هذا الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي بعودة أسعار النفط لمستوياتها المعهودة، من خلال تحرك عجلة التنمية التي تتمثل في النقل الجوي و البحري، إضافة إلى دخول اتفاق أوبك القاضي بتخفيض الإنتاج حيز التنفيذ».
و أضاف أن مستويات أسعار النفط «المعهودة» المقصودة هي «سعر 63 دولارا للبرميل المسجل في نهاية الثلاثي الرابع من 2019 و متوسط 50 دولارا للبرميل المسجل في بداية 2020». واج
