سجلت، أمس، مصالح الدرك الوطني بقسنطينة، خروقات عديدة ارتكبها تجار بحي زواغي والمقاطعة الإدارية علي منجلي، حيث تشكلت طوابير و لم يقم تجار بتنظيم حركة الزبائن داخل المحلات، كما لم يتخذوا التدابير الصحية الضرورية بتوفير المعقمات و وسائل الوقاية بالنسبة للزبائن أو العمال، وهو ما جعل الدرك يتخذ إجراءات ردعية من خلال استدعاء المخالفين إلى مقرات الفرق الاقليمية.
ونظمت الفرق الإقليمية للدرك الوطني علي منجلي و زواغي و فصيلة الأمن و التدخل، خرجات ردعية للتجار المخالفين لتدابير الوقاية في إطار محاربة تفشي فيروس كورونا، بحضور ممثلين عن مديرية التجارة، حيث جابت بعض فضاءات التسوق الواقعة في كل من حي زواغي سليمان وكذا بالمقاطعة الإدارية علي منجلي.
وكانت الانطلاقة في حدود منتصف النهار و45 دقيقة، من مقر الوحدة الإقليمية للدرك الوطني بعلي منجلي، باتجاه فضاء تسوق يعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين بحي زواغي، و تواجدت الفرق بـ «سوبيريت» لاحظنا عدم وضع صاحبها ممسحة تطهير عند مدخلها، كما لم يستعمل المشرفون على قبض الأموال صندوقا به مياه مطهرة لتعقيم النقود، فيما شاهدنا أن عدة أشخاص تواجدوا في طابور طويل لم يحترموا خلاله مسافة الأمان الفاصلة بين كل شخص وآخر.
طوابير طويلة دون احترام مسافة الأمان
لاحظنا أيضا أن العاملين كانوا يحوزون على سائل معقم فيما لم يضعوا قفازات، و واجه أعوان الدرك صاحب المحل بتلك الخروقات للتدابير الصحية، ليعلل موقفه أنه لم يكن يعلم بشأن بعض الإجراءات على غرار وضع ممسحة مطهرة بالمدخل، وكذا تنظيم حركة الزبائن عند دفع قيمة المستلزمات، من خلال إجبارهم على الوقوف على مسافات متباعدة، وأيضا تخصيص باب للدخول وآخر للخروج، كما برر عدم ارتداء العمال للقفازات بعدم توفرها بالصيدليات، ليقرر أعوان الدرك سحب السجل التجاري الخاص بالمحل وترك استدعاء لصاحبه للحضور إلى مقر الفرقة الإقليمية بزواغي سليمان من أجل القيام بالإجراءات الإدارية.
وعادت فرق الدرك الوطني، إلى المقاطعة الإدارية علي منجلي، أين تواجدت بالمركز التجاري رتاج 1، وبداية عمليات المراقبة كانت في محل لم يضع صاحبه ممسحة مطهرة بباب الدخول، كما لم يتم توفير سوائل معقمة يستخدمها المواطنون قبل ولوجهم، فيما تفاجأنا من العدد الكبير للزبائن داخل المكان، حيث تشكلت طوابير قرب صندوق الدفع دون احترام مسافات الأمان.
وهنا تدخل أحد أعوان الدرك برفقة ممثلة عن مديرية التجارية، لإخطار صاحب المحل عن تلك المخالفات، ليرد بأنه يتعرض لانتقادات كبيرة من طرف الزبائن عند محاولته تنظيم وقوفهم على مسافات متباعدة، حيث يرغب كل منهم في تسديد قيمة ما اشتراه والمغادرة في أسرع وقت ممكن، وأكد أحد العمال أن الطوابير كانت طويلة وتتشكل من عشرات المواطنين في وقت مضى، ولكن حاليا أصبح عددهم قليلا وعليه تهاون في تنظيم العملية.
6 أشخاص يتواجدون في مساحة ضيقة لبيع اللحوم
واستحسن عدد من الزبائن هذه المبادرات الردعية التي قامت بها مصالح الدرك بقسنطينة، وذكر بعضهم للنصر أنهم يقفون في طابور طويل دون احترام مسافات الأمان، لأنهم لو فعلوا ذلك فسيضطرون للبقاء طويلا بالمحل، خاصة وأن بعض الزبائن يستغلون المساحات الشاغرة لأخذ مكان المنتظرين الآخرين، فيما برروا عدم ارتداءهم لكمامات بعدم توفرها بمختلف الصيدليات في علي منجلي.
وقام أعوان الدرك بالإجراءات الإدارية اللازمة في إطار ردع التجار المخالفين للتدابير الصحية، من خلال تجريد صاحب المحل من سجله التجاري واستدعائه إلى مقر الفرقة الإقليمية بعلي منجلي، بعدها توجهت الفرق إلى سوق المركز التجاري، وتم الوقوف على عدم احترام تام للجزارين للإجراءات الوقائية، حيث كان جلهم لا يضعون كمامات ولا يرتدون قفازات، ولا يتوفرون حتى على سوائل التعقيم، و شاهدنا في المحل الأول تواجد 6 أشخاص يشرفون على عمليات البيع في مساحة ضيقة جدا، كما لم يرتدوا قفازات رغم أنهم يلمسون اللحم بأيديهم عشرات المرات قبل منحه للزبون.
وطالب أعوان الدرك صاحب المحل بإظهار السائل المعقم، وكذا بعض الأدوات الوقائية، ليتضح أنه لا يملك أيا منها، معللا ذلك بأنه كان يرغب في اقتناء كمامات ولكنه لم يجدها، لتتخذ ضده الإجراءات نفسها.
بائعو اللحم والدجاج دون قفازات
بائعو الدجاج لم يكونوا كذلك يرتدون كمامات ولا قفازات، رغم أن مهنتهم تتطلب ذلك بحكم لمسهم للدجاج بأيديهم، وبرر المخالفون الأمر بعدم توفر الكميات اللازمة من الكمامات بالصيدليات، فيما تم تجريدهم من السجل التجاري واستدعاؤهم أيضا إلى الوحدة الإقليمية بعلي منجلي.
وشاهدنا خلال تجولنا داخل السوق، أن جل تجار بيع الخضر والفواكه والتوابل والمكسرات لم يضعوا كمامات ولم يستعملوا قفازات، فيما تشكلت طوابير من المواطنين أمام مربعات بيع الخضر والفواكه، دون مراعاة مسافة الأمان بينهم، كما لاحظنا أيضا أن العديد من المواطنين تخلوا عن ارتداء الأقنعة مقارنة بما كانوا عليه قبل مدة.
حاتم/ب
