رزيق يعلن عن إعادة تقييم شامل لقطاعه قريبا ويؤكد: نحو تطهير السوق من المحتكرين و المضاربين

أكد وزير التجارة، السيد كمال رزيق، أن قطاعه سيشرع قريبا في عملية تقييم شامل وإعادة النظر في العديد
من الملفات المتعلقة بالنشاطات تحت وصايته، في إطار مسعى «أخلقة العمل التجاري» الذي يهدف أساسا
 إلى تطهير السوق من المضاربين و المحتكرين و المتلاعبين بالأسعار.
و أكد السيد رزيق في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن القطاع يعتزم إعادة النظر بعد شهر رمضان المبارك في عدة أمور، قائلا " اتخذنا تدابير و إجراءات للقضاء على الفوضى الحاصلة في بعض المجالات و عازمون على أخلقة العمل التجاري في جميع جوانبه".
و تدرس لجنة وزارية نصبت حديثا مسألة أخلقة العمل التجاري، حيث تعكف على بحث و استقصاء أسباب الإشكالات المسجلة على مستوى بعض الشعب والفروع التجارية، يضيف الوزير.
وفي تقييمه للنشاط التجاري، خلال شهر رمضان قال السيد رزيق "المواطن يدرك تماما أن رمضان هذه السنة ليس كغيره في السنوات الماضية، التحضيرات بدأت منذ يناير الماضي، من خلال مختلف اللقاءات التي كانت تنظم على مستويات متعددة مع الدوائر الوزارية ذات الصلة والاتحاديات والدواوين".
ولفت السيد رزيق إلى أن الإجراءات المتخذة، قبل رمضان بالتعاون مع دوائر وزارية أخرى ومصالح الأمن وبفضل متدخلين آخرين في العملية من فلاحين وتجار، سمحت بتحقيق استقرار ومحاربة المضاربة و الاحتكار باستثناء تسجيل اختلالات في مادتين فقط (السميد والفرينة) وفي شعبة اللحوم.
وسجل القطاع أكثر من 42 ألف تدخل، تم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من طرف أعوان التجارة، الذين أنجزوا مهامهم رغم صعوبة النقل، خلال فترة الحجر الصحي بهدف محاربة مافيا التجارة.
وفي إطار الإجراءات المتخذة لتنظيم الأسواق خلال رمضان، قال السيد رزيق إن الوزارة قررت إلغاء عطلة التجار الأسبوعية، إلى غاية نهاية شهر الصيام، حيث أكدت أن الخلل في تموين السوق الذي صاحبه ارتفاع في الأسعار بداية الشهر، كان سببه خروج التجار في عطلتهم الأسبوعية (الجمعة و السبت)، مما أدى إلى تسجيل اختلال في التموين بمختلف المنتجات خلال بداية الأسبوع الأول من رمضان.
وبخصوص مسألة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بداية الشهر الفضيل، أكد الوزير أن قطاعه قام بالإجراءات التي تدخل في إطار صلاحياته ضد المضاربين، كلما وردته الشكاوى في هذا المجال، مشيرا إلى أن "عملية الاستيراد ليست من مهام وزارة التجارة كما أن الموالين يخضعون لوصاية وزارة أخرى".
وأوضح الوزير أن الاتفاق الذي تم بين قطاع التجارة والقائمين على هذه الشعبة، خلال الاجتماعات المنعقدة قبل بداية شهر رمضان لجعل أسعار هذه المادة "معقولة" لم يتحقق، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة.
وفي مجال التموين بحليب الأكياس المدعم سجلت وزارة التجارة 18 ولاية تشهد تذبذبا في التوزيع، بحسب نفس المسؤول، الذي أكد أن القطاع يحرص على مراقبة شبكة التوزيع و الملبنات إلى جانب تجار التجزئة.
ويتم في هذا الإطار إعادة النظر في شبكة الملبنات في الولايات وخارطة التوزيع مع ضمان استقلالية كل ولاية في تموين مواطنيها بالحليب دون نقل المادة ما بين الولايات.
ومن جهة أخرى نبه السيد رزيق، إلى أن الأرقام المصرح بها من طرف بعض الخبراء الاقتصاديين حول الخسائر التي تكبدها التجار خلال فترة الحظر الصحي "غير معتمدة على قواعد علمية دقيقة". و قال السيد رزيق إن وزارته "اجتمعت عدة مرات مع ممثلي التجار وبالرغم من ذلك لم نتمكن بعد من تحديد رقم دقيق وتحديد نسب تضرر النشاطات، لا بد من تقديم أرقام مبنية على دراسات ميدانية، نحن عاجزون حاليا على تقديم رقم نهائي لأن الحجر الصحي لم ينته بعد".

واج