اعتبر خبراء ومختصون، أمس، أن مشروع تعديل الدستور يكرس ويعزز الحريات في الجزائر ، حيث ثمنوا في هذا الاطار المقترحات الواردة في مجال الحريات ، ومنها دسترة حرية الصحافة، وقالوا في هذا الإطار أن هذه التدابير تعتبر شرطا أساسيا لبناء دولة القانون وأكدوا على ضرورة تطبيقها بشكل سليم وبدون انحرافات على أرض الواقع .
وأكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان سابقا ، فاروق قسنطيني في تصريح للنصر ، أمس، أن مسودة الدستور ، تضمنت نقاطا إيجابية، لا بأس بها فيما يخص مجال الحريات والتي تم توسيعها ، مبرزا في هذا الاطار دسترة حرية الصحافة ، حيث ثمن قسنطيني هذه المقترحات ، لاسيما فيما يتعلق بحرية الصحافة.
وقال في هذا الإطار، أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية، إذا لم تكن الصحافة حرة ومستقلة بمعنى الكلمة ، مضيفا في السياق ذاته، أن حرية الصحافة، أمر جوهري وأساسي لا يمكن أن نغفل عنه أبدا إذا كانت لدينا رغبة في بناء دولة القانون ، مبرزا الدور الأساسي للصحفي في الديمقراطية والحياة الاجتماعية والثقافية للمواطن وفي البلاد، و في نفس السياق ، شدد على ضرورة الابتعاد عن السب والشتم والقذف والأخبار الكاذبة وأن لا تكون مضايقة في عمل الصحفيين.
و في هذا الإطار ، قال قسنطيني ، نحن نشجع الأفكار التي تضمنتها المسودة في هذا المجال وننتظر تطبيقها، وأضاف أنه يجب أن نتخلص من الخطاب الفارغ الذي كان سائدا منذ سنوات وكذا الديماغوجية وننطلق في الاتجاه الصحيح .
و نوه رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان سابقا بالمقترحات التي تضمنتها المسودة في المحور المتعلق بالحريات، وأوضح أنه من الضروري تطبيق هذه التدابير على أرض الواقع، مضيفا أن القوانين في الجزائر على العموم لابأس بها ومعقولة لكن المشكل يكمن في التطبيق، حيث أكد في هذا الصدد على أهمية تطبيق المقترحات الواردة في هذا المجال بشكل سليم و بدون أن تكون هناك أي انحرافات .
ومن جانبه، أوضح الخبير والباحث، الأستاذ بشير شايب في تصريح للنصر، أمس، أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، كرس وعزز الحريات ، على غرار حرية التعبير وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وأضاف أن معظم مواد الدستور، ستتبع بنصوص تنظم مختلف النقاط التي جاء بها ومنها المتعلقة بمجال الحريات.
وأوضح الباحث، أن الدستور هو وثيقة تشرع لمستقبل العلاقة بين السلطات داخل الدولة ، ويرى أنه من خلال القراءة الأولية لمشروع التمهيدي لتعديل الدستور، يتبين أن هناك جهد وتوجه نحو تكريس دولة تختلف عن نموذج وسياسات الدولة السابقة، لكن يجب التريث -كما قال - فلا يمكننا أن ننتقل من حالة إلى حالة مثالية أخرى، ويرى أن هذا الدستور الجديد من الممكن أن يستمر على مدى 10 إلى 20 سنة وعندما يتطور المجتمع ويكون منظما ومهيكلا ويصبح يتفهم العملية الديموقراطية ويشارك فيها ، في هذه الحالة يمكن أن نذهب إلى أمور أكثر شجاعة مثل الدول المتقدمة .
مراد - ح
