• مدير الميزانية: الاتفاق على تخفيض أول في ميزانية التسيير بـ 141 مليار دينار
قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، تقديم الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية إلى يومي 26 و 27 ماي الجاري، على أن يكون التصويت على المشروع يوم 31 من نفس الشهر، وهذا بالنظر للطابع الاستعجالي للقانون كما أكدت على ذلك الحكومة خلال إيداعه.
وجاء في بيان للمجلس أن رئيسه، سلميان شنين، وبعد استشارة أعضاء مكتب المجلس، وبعد المناقشات التي دارت بين أعضاء لجنة المالية والميزانية أثناء دراسة أحكام مشروع قانون المالية التكميلي، وبالنظر للطابع الاستعجالي الذي أكدته الحكومة عند إيداعها للمشروع، تقرر تعديل الجدول الزمني لجلسات المجلس الخاصة بالمناقشة العامة والتصويت على هذا المشروع.
وعليه فقد تقرر تقديم تاريخ عقد الجلسة العامة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي إلى يومي 26 و 27 ماي الجاري على أن تكون جلسة تصويت النواب عليه يوم الأحد 31 من نفس الشهر، و هذا بعدما كان مكتب المجلس قد أعلن في بيان له الأسبوع الماضي عن عقد الجلسة العامة الخاصة بمناقشة المشروع والمصادقة عليه بين 31 ماي والثالث جوان القادم.
ويأخذ مشروع قانون المالية التكميلي طابعه الاستعجالي من الظروف التي تمر بها البلاد، إن على المستوى الصحي، حيث انتشار وباء كورونا وتدابير الحجر الصحي التي خلقت وضعا اجتماعيا واقتصاديا صعبا تطلب من الحكومة اتخاذ العديد من التدابير لمواجهته والتكفل بالفئات المهنية والاجتماعية التي تضررت منه.
أو على المستوى المالي حيث تراجع مداخيل البلاد بسبب الانهيار الكبير فير أسعار النفط، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى مراجعة بعض التدابير والبنود الواردة في قانون المالية للعام الجاري، ومنها تخفيض ميزانية التسيير إلى 50 من المائة.
ومن هذا المنطلق فإن مشروع قانون المالية لابد أن يمرر بصورة استعجالية وبمناقشة محدودة من طرف النواب، حتى يتم التصويت عليه في أقرب وقت ممكن من طرف غرفتي البرلمان وصدوره بعد ذلك مباشرة في الجريدة الرسمية وبالتالي دخوله حيز التنفيذ دون تأخير.
وخلال مواصلة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني دراستها لمشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية استمع أعضاء اللجنة أول أمس الخميس إلى عرض قدمه المدير العام للميزانية بوزارة المالية فايد عبد العزيز الذي أعلن بالناسبة عن محتوى أرقام التخفيض الخاصة بميزانية التسيير من 30 إلى 50 بالمائة.
وكشف في هذا الإطار أنه تم الاتفاق على تخفيض أول بقيمة 141 مليار دينار في إطار تقليص ميزانية التسيير الدولة، في مختلف الدوائر الوزارية، التي تقدمت بمقترحات لتحقيق ادخار وتم اعتمادها وهذا دون ضغط من أجل إعطائها هامشا للتحرك بالنسبة لنشاطاتها.
وبعدما أشار إلى صعوبة تقليص نفقات التسيير أوضح مدير الميزانية أن 59 من المائة من هذه الكتلة النقدية موجهة للأجور، و أنه بنزع تكلفة التحويلات والإعانات وجهاز التشغيل فإن ميزانية التسيير تقدر ب 500 مليار دينار، معتبرا أّن تحقيق ادخار أكبر يكون على مستوى نفقات تسيير الخدمات.
وأوضح مدير الميزانية أن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 يتضمن تخفيضا في نفقات الميزانيات إلى 7.372,7 مليار دينار مقابل 7.823,1 مليار دينار في قانون المالية الأولي، وبخصوص ميزانية التسيير فهي تتوزع ما بين 4.893,44 مليار دينار لكتلة الأجور، اي بنسبة 59 في المائة، والتحويلات الاجتماعية وهيئات دعم التشغيل بما يقدر ب 24 في المائة، أما 17 في المائة المتبقية فهي تتكون من 2.4 من المائة مساهمة الدولة لصالح الصيدلية المركزية والمستشفيات ومعهد باستور وكذا التدابير الاستعجالية الموجهة لقطاع الصحة، وتخص حوالي 4 في المائة النفقات المرتقبة في ميزانية التسيير لـ 2020، وزيادة على ذلك فإن 10,6 في المائة مخصصة لتغطية آليات تسيير الخدمات والتدخلات العمومية والدين العمومي الداخلي والنشاط الدولي.
إلياس - ب
