كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة أن عمليات الرقابة الجبائية التي جرت في 2019 سمحت بتحصيل مبلغ إجمالي للحقوق والغرامات يقدر 100 مليار دج.
و يمثل هذا المبلغ المحصل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بعام 2018، حسبما صرح به الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور أعضاء من الحكومة.
وجاءت هذه الزيادة، حسب الوزير، كنتيجة لعدة إجراءات تم اتخاذها للتكفل بمشكل التهرب الضريبي ومن بينها استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة من أجل البحث والترقب عن النشاطات الخفية والموازية وكذا الرفع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الإدارة الجبائية والهيئات الأخرى المعنية مثل الجمارك وقطاع الصناعة.
وأكد السيد راوية أنه "يمكن تحصيل ثلاثة أضعاف هذا المبلغ مع إطلاق النظام المعلوماتي للإدارة الجبائية"، و حول الشكاوي المقدمة من طرف الادارة الجبائية ضد المكلفين بالضريبة المتهربين، أوضح الوزير أن عددها تجاوز 700 شكوى هي حاليا عالقة أمام مصالح العدالة.
و في نفس السياق، أضاف الوزير أن مجموع بواقي التحصيل قد يصل وفقا لآخر التقديرات إلى حوالي 4.000 مليار دج، غير أن هذه الديون الجبائية العالقة منذ سنوات، "قد يتعذر تحصيل نصيب منها"، و تسمح التحريات الأخيرة بناء على الأدوات المعلوماتية المتوفرة بتحديد وتعريف الكثير من المعنيين بهذه البواقي وتحصيل ما يمكن تحصيله وإلغاء إدارة الضرائب لما لا يمكن تحصيله وفقا للقانون.
