صرح رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات حول الدستور السيد أحمد لعرابة، اليوم الثلاثاء، أن المادة 31 من مسودة مشروع مراجعة الدستور المتعلقة باحتمال إرسال فرق من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية "لا يشكك إطلاقا" في مبدأ عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد السيد لعرابة في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، أنه "كون الجزائر تستطيع المشاركة في هذه العمليات، في حالة الإبقاء على المادة 31، لا يعني إطلاقا تخليها عن مبدئها الأساسي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". وأضاف أن "المادة المذكورة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية من إرسال فرق في إطار عمليات حفظ السلام الأممية (القبعات الزرق) وفقط".
واسترسل قائلا "يجب التمييز بين عمليات حفظ السلام وما يعرف بالتدخلات العسكرية"، مضيفا أن "بعثات حفظ السلام "مهمتها دفاعية محضة"، كما أشار إلى أن مشاركة الجزائر ستجعل منها "بلدا مصدرا للسلام أكثر من أي وقت مضى" مذكرا بأن "القرار الأخير يعود لرئيس الجمهورية وللبرلمان".
وردا على سؤال حول صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال تسيير شؤون الدولة في المسودة المقترحة صرح قائلا "يتمتع رئيس الجمهورية بوضع خاص كونه منتخب الأمة مما يمنحه الشرعية"، وبخصوص محور العدالة، أكد المتدخل دور هذه الأخيرة في بناء دولة القانون لاسيما استقلالية العدالة.
ويتمحور مشروع الدستور الجديد أيضا حول مشاركة الشباب في ممارسة الحكم بدءا من المستوى المحلي (الجماعات المحلية) والانتقال بعدها إلى التفويض كنائب. وبهذه المناسبة اعتبر المتحدث أن "تقدما معتبرا تم تسجيله مقارنة بالدساتير السابقة". ولدى تذكيره بأن اللجنة التي يرأسها "ليست تأسيسية" فقد أكد السيد لعرابة أن مشروعه "يندرج في إطار خارطة الطريق المسطرة ضمن مشروع مراجعة ". ويتعلق الأمر حسب قوله بـ "بناء تدريجي" لتشييد الجزائر الجديدة و دولة القانون.
