أمر عميد قضاة التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية، في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول، بإيداع مدير الإدارة المحلية السابق بأم البواقي، المسمى (ب.م) ورئيس مصلحة الممتلكات والميزانيات حاليا بمديرية الإدارة المحلية المدعو (ح.ع)، رهن الحبس المؤقت ووضع سكرتيرة المدير (ق.ف) تحت الرقابة القضائية.
و ذلك بعد متابعتهم بجرم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، مع الإفراج مؤقتا عن مدير النقل السابق المدعو (ب.ع) ومدير الإدارة المحلية الذي أنهيت مهامه قبل نحو أسبوعين (أ.ع).
القضية، حسب مصادر النصر، ترجع لمطلع شهر نوفمبر من سنة 2018، عندما استلم مدير الإدارة المحلية الذي أنهيت مهامه قبل نحو أسبوعين والمدعو (أ.ع)، مهامه كمدير للإدارة المحلية بأم البواقي، أين اكتشف عند استلامه للمهام مع المدير الذي سبقه وهو المتهم الرئيسي في القضية، اختفاء غامضا لـ80 دفتر وقود، تضم إجمالا ألفي وصل بنزين بقيمة مالية إجمالية قدرت بنحو 180 مليون سنتيم، ليخطر المدير الجديد والي أم البواقي السابق، الذي أمر المفتش الولائي بالتحقيق في قضية الاختفاء الغامض لدفاتر الوقود.
التحقيقات الإدارية كشفت عن كون مدير الإدارة المحلية في تلك الفترة، قام بسحب الوثائق التي قدمها بتوجيه 80 دفتر وقود لإنجاح عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين التي تمت على مراحل، انطلاقا من تاريخ الثالث من شهر ديسمبر من سنة 2017 وشملت 800 رعية إفريقية، بينهم 140 طفلا ينحدرون من دول مختلفة، تم تجميعهم بعين مليلة ونقلهم على مرحلتين لولاية تمنراست ومن ثمة إلى مواطنهم الأصلية في إطار اتفاقيات مبرمة مع بلدانهم وهي العملية التي جندت لها مديرية النقل 30 حافلة وتمت في ظروف جيدة.
و حسب مصادرنا، فإن التحقيق الذي شمل مديرية النقل في تلك الفترة، أثبت أن مديرية النقل وكذا أصحاب الحافلات لم يستلموا هذه الدفاتر، ليسارع المدير الذي أودع الحبس لتغطية هذه الثغرة بمحاولته تسوية القضية وديا، عن طريق تسديده مبلغ الدفاتر وتحركت في المقابل تحقيقات أمنية في القضية والتي أنكرت فيها مديرية النقل على لسان مديرها استلام الدفاتر، على الرغم من وجود وثيقة تبين استلام مديرية النقل لهاته الدفاتر والتي حملت ختم المديرية الرسمي وختم وتوقيع المدير الولائي الشخصي، لتتوسع التحقيقات الأمنية في القضية.
التحقيقات الأمنية التي عكفت عليها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، خلصت إلى التأكيد على أن دفاتر الوقود اختفت من مخزن مديرية الإدارة المحلية واتضح بأن وثيقة محررة من طرف إدارة المديرية، تم استنساخها والتوقيع عليها بختم مستنسخ لمدير النقل السابق و تبين أن التاريخ الذي حررت به لم يكن فيه المدير السابق الذي وجهت له أصابع الاتهام مسؤولا على قطاع النقل بالولاية.
كما خلص التحقيق، إلى أن مديرية النقل لا علاقة لها بتسديد مستحقات حافلات مسخرة من طرف مديرية الإدارة المحلية وشملت التحقيقات كذلك مدير الإدارة المحلية الذي اكتشف الثغرة والذي وجهت له أصابع الاتهام، كما توصلت التحقيقات إلى ضلوع سكرتيرة المدير الذي أودع الحبس في تحرير محضر استلام مستنسخ بختم مدير النقل وكذا تورط رئيس مصلحة الميزانيات والممتلكات واستمعت الشرطة للسائق بالإدارة المحلية (خ.ع.م) ورئيس ديوان الوالي السابق المدعو (ح.ع.ل)، الذي حول لتولي منصب رئيس دائرة العوانة بولاية جيجل وكذا مسؤول الأمن بالولاية (ف.خ).
أحمد ذيب
