احتج، أمس، مقصون من السكن الاجتماعي ببلدية لوطاية شمال ولاية بسكرة، على مستوى محور الدوران بالطريق الوطني 3، للتعبير عن استيائهم من قرار إقصائهم من قائمة المستفيدين، مطالبين بفتح تحقيق و إعادة النظر في بعض الأسماء المدرجة في القائمة المفرج عنها الأسبوع الماضي، المتضمنة 70 سكنا.
المعنيون رفعوا لافتات تبرز مطالبهم و تندد «بالحقرة و التهميش»، بسبب ما أسموه بالغموض و «الخروقات» التي أحاطت بعملية التوزيع.
و طالبوا المسؤولين بإعادة النظر في القائمة التي أقصت كما قالوا العديد من المواطنين الذين يعيشون أوضاعا سكنية وصفوها بالمزرية و تتوفر فيهم جميع الشروط المطلوبة للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري.
و أوضحوا بأن إقصاءهم من القائمة التي كانوا يعلقون عليها آمالا عريضة لإنهاء معاناتهم من أزمة السكن، تم بطريقة غير قانونية، بالنظر إلى توفرهم على جميع الشروط المطلوبة.
و شددوا على ضرورة مراعاة الوضعية المزرية التي يعيشونها، في ظل عدم استفادتهم من مختلف صيغ السكن، مطالبين من الجهات المعنية التدخل لإنصافهم من خلال إخضاع ملفاتهم للدراسة الدقيقة.
من جهته رئيس البلدية، أكد في اتصال بالنصر، على أنه دعا المقصين لضرورة تقديم الطعون للجهة المختصة في الآجال المحددة، مع ذكر أسماء الأشخاص الذين يرون فيهم عدم توفرهم على شروط الاستفادة، لإخضاع ملفاتهم للدراسة المعمقة و الشاملة مجددا، قبل ضبط القائمة النهائية .
ع/بوسنة
