أكد سفير كندا بالجزائر، كريستوفر ويكلي، أن بلاده والجزائر يعملان معا لتعزيز اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مؤكدا عزم أوتاوا تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر خاصة في المجال الأمني.
ففي مساهمة نشرت الخميس في الصحافة الوطنية، اعترف سفير كندا "بالدور الرئيسي للجزائر، كرئيس لجنة متابعة اتفاق السلام في مالي"، مشيرا إلى تمويل بلاده للصندوق الاستئماني للبعثة الأممية بهذا البلد "مينوسما" بـ 9.8 مليون دولار، من بين مساهمات أخرى.
كما تواصل كندا -وفق الدبلوماسي - دعم التدريب داخل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بعد نشر أكثر من عام لمئات من أفراد القوات المسلحة الكندية. وفي نفس السياق، أشار كريستوفر ويكلي إلى أن أكثر من 125 ألف كندي عملوا في الخارج لدعم بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ووفق السفير فإن هذا النضال -كما قال- مستمر بانتخاب السفير الكندي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مارك أندريه بلانشارد رئيسا، للجنة بناء السلام في جانفي الماضي.
"وفيما يتعلق بالسلام داخل الأمم المتحدة"، أوضح الدبلوماسي الكندي أن بلاده دعمت في وقت سابق من هذا العام بجنيف ولا تزال جهود الجزائر التي ترأست افتتاح دورة عام 2020 لمؤتمر نزع السلاح للأمم المتحدة من أجل تنشيط هذا المنتدى الفريد للمفاوضات في مجال نزع السلاح العالمي.
كما استشهد في هذا المجال بـ "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" الذي شاركت فيه بلاده إلى جانب الجزائر في رئاسة الفريق العامل في منطقة الساحل وبالتالي مجموعة عمل غرب أفريقيا لمدة ثماني سنوات.
وبخصوص تعاون الجزائر-كندا في مجال مكافحة تغير المناخ، أوضح السفير أن "الحديث عن هذا الموضوع يدفعنا حتما إلى تناول تبعاته والآثار والعواقب التي تنجم عنه كهجرة الشعوب أو حتى التصحر".
وبالعودة إلى الظرف الذي يميز العالم في الوقت الراهن مع انتشار وباء "كورونا المستجد"، استهل السفير الحديث عنه عبر التأكيد على أن الأزمة الصحية أظهرت الضرورة الجديدة لعالم أقوى وأكثر اتحادا وأكثر مرونة بعد الجائحة. وهنا أبرز أن الجزائر وكندا تشتركان في وجهات نظر متشابهة حول الأهمية الأساسية للصحة العامة والحاجة إلى استجابة منسقة ومتعددة الأطراف.
يشار إلى أن حديث الدبلوماسي الكندي جاء عشية التصويت المقرر ليومي 17 و18 جوان الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي سيتم خلاله دعوة كل دولة عضو في الجمعية العامة للمنظمة للتصويت لصالح بعض الدول التي قدمت ترشيحاتها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن.
وفي المساهمة، تناول السفير الكندي سعي بلاده للحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي ضمن "مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى" للفترة 2021-2022. وفي هذا الصدد قال السفير الكندي إن "التصويت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن في 17 جوان سيكون ضيقا، وتصويت كل عضو في الأمم المتحدة مهم، ولكن بدعم من الجزائر ودول أخرى، ستواصل كندا التحدث بصوت عال على المسرح الدولي، ونحن ملتزمون بمبدأ أننا جميعا أقوى عندما نعمل معا. لذا، لنذهب معا".
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي - الذي تتعلق ولايته بشكل أساسي بالسلام والأمن الدوليين - يتكون من 15 دولة عضو 5 دول دائمة (الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا) و 10 دول غير دائمة، تم اختيارها لمدة عامين من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنطقة الجغرافية.
وأبرز السفير بشكل كبير سياسة "العمل معا" كنهج لمعالجة المشاكل الدولية المشتركة، وقال لقد ركزنا دائما على بناء توافق الآراء وتعزيز السلام، وبالتالي تشجيع التواصل الأفضل والتفاعلات المتكررة مع الأمم المتحدة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن. وأج
