تعكف وزارة العدل، حاليا، على تشكيل فوجي العمل المكلفين بمراجعة القانونين، المدني والتجاري، فيما تتواصل ورشات تعديل نصوص قانونية أخرى، على غرار قانون العقوبات والوقاية من الفساد، حسب ما أفادت به الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني.
و أوضح البيان أنه يجري التحضير حاليا لتشكيل فوجي العمل المكلفين بمراجعة القانون المدني و القانون التجاري في خطوة تندرج ضمن الورشات التي باشرها قطاع العدالة في سياق إخضاعه عددا من القوانين الأساسية لـ"مراجعة نوعية".
و في هذا الإطار، كان وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي قد ترأس، منذ أيام، الاجتماع الثاني لرؤساء أفواج العمل المكلفين بتعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقوانين العقوبات والإجراءات الجزائية و الإجراءات المدنية و الإدارية وكذا قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
و قد شكل هذا الاجتماع، مثلما أشار إليه المصدر ذاته، "فرصة لتقييم وضعية تقدم أشغال أفواج العمل لا سيما أثناء فترة الحجر الصحي" و التي "عرفت نشاطا معتبرا"، حسب البيان.
و تأتي هذه المراجعة للتشريعات الأساسية "انطلاقا من واقع المجتمع الجزائري مع استخلاص التجارب من الماضي"، مثلما شدد عليه المسؤول الأول عن قطاع العدالة.
و للتذكير، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أبرز، شهر فيفري الفارط، ضرورة تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة التي ستعقب تعديل الدستور، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، و إدخال نظام وقائي لإنقاذ تلك التي تعرف صعوبات، علاوة على القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية اللذين سيعرفان، بدورهما، مراجعة من أجل تكييفهما تماشيا مع تطور الاقتصاد الوطني.
و من جهة أخرى، كشفت وزارة العدل عن انتهاج «أسلوب جديد» في الانتقاء قصد الالتحاق بالوظائف السامية، من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي وظيفة مفتش بوزارة العدل التي يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي.
و ترمي هذه الخطوة التي تعني تسعة مناصب شاغرة لوظيفة مفتش بوزارة العدل إلى ضمان «أكبر قدر من الشفافية» و «تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية» لشغل المنصب المذكور آنفا.
و لهذا الغرض، «تم توزيع إعلان على المحكمة العليا و مجلس الدولة و المجالس القضائية و المحاكم الإدارية، يدعو القضاة المستوفين للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم المفتشية العامة للوزارة إلى تقديم ترشحاتهم» التي «ستعرض على لجنة خاصة مشكلة من قضاة و إطارات وزارية و ممثلي المجلس الأعلى للقضاء».
و سيتم إثر ذلك، اقتراح من سيعلن عن انتقائهم من قبل اللجنة على الجهة المخول لها سلطة تقدير ملاءمة التعيين في مثل هذه الوظائف، أي رئيس الجمهورية.
وعلى صعيد آخر، كشفت المدرسة العليا للقضاء، مؤخرا، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة توظيف الطلبة القضاة لسنة 2019 البالغ عددهم 116 طالبا، و الذين سيلتحقون بالمدرسة في 20 سبتمبر المقبل.
