التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد، مساء الخميس، عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب و15 سنة سجنا نافذا في حق كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والرئيس المدير العام لسوفاك مراد عولمي بالإضافة إلى عقوبة 12 سنة سجنا في حق يوسف يوسفي.
ويتابع المتهمون في قضية سوفاك بعدة تهم ذات صلة بقضايا فساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، وفيما يخص عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار التمس ممثل النيابة العامة أيضا غرامة بـ 8 مليون دينار مع اصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه، فيما تم التماس أيضا غرامة بـ 2 مليون دينار في حق أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.
كما تم التماس 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهم جربو أمين مع غرامة بـ 8 مليون دينار وهي نفس العقوبة الملتمسة في حق بن موسى فتيحة زوجة مراد عولمي مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقها، كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة وغرامة بمليون دينار جزائري في حق الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب وهي نفس العقوبة التي تم التماسها للمتهمين جناوي فوزي، تيرة أمين وعلوان محمد بالإضافة إلى عبد الكريم مصطفى ونصر الدين جيدة وكذا بوغريرة نور الدين وكذا ويكان جمال إلى جانب قصدرلي عبد الكريم، بن علقة مصطفى وعبدون إسماعيل وهم إطارات سابقون في وزارة الصناعة ولجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري.
كما التمس تسليط عقوبة بـ 32 مليون دينار كغرامة في حق الشركات المتهمة في هذه القضية ومصادرة ممتلكاتها مع إعفائها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات، وقبل التماسه لهذه الأحكام، أكد ممثل الحق العام في مرافعته أن المتهمين من المسؤولين السابقين أويحيى، وبوشوارب ويوسفي، غير متابعين في هذه القضية عن أفعال سياسية بل لارتكابهم نمطا إجراميا وأفعالا تكتسي وصفا جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد».
وخلال الفترة المسائية من أشغال اليوم الثاني من المحاكمة كشف الوكيل القضائي للخزينة العمومية أن هذه القضية تسببت في «خسائر بـ 297 مليون دينار للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، و225 مليار خسائر فيما يخص نظام سي.كا.دي و»أس.كا.دي».
وأج
