تعزز قطاع الطاقات المتجددة بإنشاء مدرسة وطنية عليا تعنى بالتكوين العالي في ميادين الطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة، حسب ما تضمنه مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
و جاء في المرسوم الذي وقعه الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، أنه «تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي، فإنه تنشأ مدرسة و طنية عليا تسمى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة».
و تتولى هذه المدرسة، التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي، مهمة ضمان التكوين العالي و البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في ميادين و شعب الطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة، لا سيما منها الهندسة الكهربائية و شبكة الذكاء و القياسة و الطاقات الجديدة و المتجددة و البيئة و الصحة العمومية و الاقتصاد الأخضر.
و قد حدد مقر المدرسة في باتنة و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
أما فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، فينص المرسوم على أنه زيادة على الأعضاء المذكورين في مرسوم 2016، فإن المجلس يتكون من ممثلي قطاعات رئيسية على غرار الدفاع الوطني و الشؤون الخارجية و الطاقة و الداخلية و الصناعة و البيئة و الطاقات المتجددة.
هذا إلى جانب محافظ الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية و مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه المدرسة يأتي في وقت تعتزم فيه الجزائر رفع تحدي الانتقال الطاقوي من خلال برنامج لتطوير الطاقات المتجددة.
و كان مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية قد تضمن برنامجا يتمحور حول إنتاج 16 ألف ميغاواط من الكهرباء في آفاق 2035 منها 4.000 ميغاواط في آفاق 2024.
و كان استحداث وزارة للانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة من بين التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في إطار التعديل الوزاري الذي أقره الثلاثاء المنصرم.
وأج
