أدانت محكمة البليدة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني ونورالدين براشدي رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 100ألف دينار جزائري في القضية المتابعين فيها بتهمة سوء استغلال الوظيفة والحصول على امتيازات غير مستحقة.
وتفجرت قضية عبد الغني هامل مع نورالدين براشدي في نفس الفترة التي تفجرت فيها قضية كمال شيخي المتعلقة بالكوكايين، حيث أن رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا نورالدين براشدي قام بالتحقيق من جديد في قضية تبييض أموال متعلقة بكمال شيخي بعد غلق الملف من طرف محكمة بئر مراد رايس، حيث قام براشدي بطلب معلومات تتعلق بمستفيدين من سكنات ترقية عقارية تابعة لكمال شيخي كان الغرض منها الحصول على بعض الأسماء الثقيلة حسب ما ورد في جلسة المحاكمة، وذلك دون إنابة قضائية و هو الأمر المخالف للقانون، حيث لا يجوز قانونا للضبطية القضائية طلب معلومات في تحقيق ابتدائي تم فتحه من طرف العدالة، ولا يتلقى ضابط الشرطة التعليمات أثناء التحقيق الابتدائي في ملف إلا من طرف العدالة فقط، وهو ما خالفه نورالدين براشدي، وبرر ذلك بأوامر من المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وهو ما نفاه هذا الأخير أمام هيئة المحكمة.
البوشي متهم بتبييض أموال مع جماعات إرهابية
بدأت جلسة المحاكمة صباح يوم الخميس في حدود الساعة التاسعة صباحا بعد تأجيل لخمس مرات نظرا للظرف الصحي الذي تمر به البلاد وتواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل، ومباشرة بعد افتتاح الجلسة شرع قاضي الجنح في الاستماع للمتهم نورالدين براشدي وواجهه القاضي بملف كمال شيخي المدعو البوشي الذي حققت فيه مصالح أمن ولاية الجزائر المتعلق بشبهة تبييض أموال مع جماعة إرهابية حيث منح البوشي وفق ما ذكره القاضي في الجلسة مبلغ 12.5 مليار سنتيم لإرهابي المدعو ( مصباح ا) والمدان بـ 8سنوات سجنا نافذا.
وواجه القاضي نورالدين براشدي بهذا الملف الذي شرع التحقيق فيه شهر نوفمبر 2016 واستفسر منه حول ما إذا كان على علم به والإجراءات التي اتخذها بهذا الخصوص، وأوضح براشدي بأن الملف حققت فيه الفرقة الاقتصادية والمالية، وما وصله حول الملف هو بطاقة قراءة للإعلام فقط، وقام بدوره بإعلام المديرية العامة للأمن الوطني.
وبتاريخ 23 ماي 2017 أعطى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس تعليمات للفرقة الاقتصادية لاسترجاع الملف وتوقيف التحقيق، لكن براشدي بعد غلق الملف أمر ضباط شرطة في الفرقة الاقتصادية والمالية بجمع ملعومات إضافية متعلقة بالملف بالرغم من أنه أغلق من طرف العدالة، وهذا الإجراء الذي قام به يعد مخالفا للقانون، كما مارس حسب شهادات ضباط بالفرقة المالية والاقتصادية ضغوطات كبيرة عليهم لجمع معلومات تتعلق بمستفيدين من سكنات تابعة لترقية عقارية يملكها كمال شيخي بحيدرة، وتم الحصول على عقود المستفيدين المقدر عددهم ب14 شخصا عن طريق المحافظة العقارية دون تسخيرة أو إنابة قضائية، وحسب ما روج في تلك الفترة حسب ضباط شرطة أن الهدف من طلب هذه القائمة هو وجود اسم القائد السابق للدرك الوطني غالي بلقصير ضمن قائمة المستفيدين، خاصة وأن القضية تفجرت في نفس الأيام التي تفجرت فيها قضية الكوكايين لكمال شيخي التي حققت فيها مصالح الدرك الوطني.
براشدي: هذه القضية حيكت ضدي من طرف بلقصير
صرح نورالدين براشدي أمام هيئة المحكمة أن هذه القضية حكيت ضده من طرف قائد الدرك الأسبق العميد غالي بلقصير، مضيفا بأنه كان على خلاف معه وأعد تقارير فساد ضده، ووصل به الأمر، حسب ما صرح به، إلى استخراج سجل المكالمات الخاصة به لمعرفة الأشخاص الذين يتواصل معهم، وبرر براشدي جمعه لمعلومات إضافية في قضية تبيض الأموال للبوشي، بأنه قام بذلك بعد أن وصلته معلومات تفيد بأن الملف سيسحب من الشرطة ويحول إلى الدرك الوطني، مضيفا بأن غالي بلقصير كان يتدخل في شؤون العدالة، وقال بأنه يملك بعض الملفات عن بلقصير وأعد تقارير فساد ضده، ومنها هدم بناءات فوضوية بالحراش ومنح القطعة الأرضية لأحد أصدقائه، مضيفا بأن بلقصير كان يكن له عداء كبيرا، لهذا حاول الانتقام منه بكل الطرق مؤكدا بأنه هو من حرك الدعوى ضده.
كما تحدث براشدي عن المدير العام الأسبق للأمن الوطني مصطفى لهبيري، الذي قال بأنه انتقم منه وأقاله من على رأس أمن ولاية الجزائر ساعات فقط بعد تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، وقال بأن هذا الانتقام يعود إلى تدخله لمنع ابنة لهبيري من الاستحواذ على شاطئ خاص بطرق غير قانونية بالعاصمة.
وبرر براشدي ما قام به بخصوص ملف تبيبض الأموال للبوشي أنه يندرج في إطار جمع المعلومات فقط، ولا يخرج عن نطاق عمله القانوني، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الاجتماعات التي عقدها مع ضباط الشرطة لم تكن للضغط عليهم أو تهدديهم، بل من أجل تكثيف العمل وتحقيق المردودية، مضيفا بأنه معروف بصرامته في العمل الشرطي، وهي نفس الشهادة التي قدمها فيه عبد الغني هامل، وقال بأن براشدي يعد من ضباط الشرطة الأكفاء ويمكن انتظار 10 إلى 15 سنة لتكوين إطار في الشرطة بكفاءته.
تناقض في التصريحات بين هامل وبراشدي
قابل قاضي الجنح براشدي وهامل حول من طلب قائمة المستفيدين من سكنات الترقية العقارية التابعة لكمال شيخي بحيدرة في إطار غير قانوني بعد غلق التحقيق في الملف من طرف العدالة، ويقول براشدي بأن طلب هذه المعلومات كان بأمر من هامل بمبرر وجود أسماء ثقيلة، خاصة وأن طلب القائمة تزامن مع تفجير قضية الكوكايين، وهو ما أكده أيضا ضباط شرطة استمعت لهم المحكمة كشهود والذين أكدوا بأن براشدي أمرهم بجلب معلومات بأوامر فوقية، في حين نفى هامل أن يكون قد أمر براشدي بجمع هذه الملعومات في ملف قد أغلق التحقيق فيه من طرف العدالة، كما أوضح هامل بأنه اتصل بوزير العدل الأسبق الطيب لوح لفتح التحقيق من جديد في قضية تبييض الأموال لكمال شيخي، بعد أن أعلمه براشدي بتوقف الملف على مستوى محكمة بئر مراد رايس لمدة 8 أشهر، وهو ما فعله الطيب لوح الذي أمر مدير الشؤون الجزائية بالوزارة بفتح الملف، وهو ما حدث بالفعل، حيث أرسل وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس الملف من جديد لأمن ولاية الجزائر للتحقيق فيه، لكن بعد أيام سحب الملف من الشرطة وحول للدرك الوطني.
لوح يرافع عن إصلاحه للعدالة في شهادته أمام المحكمة
استمعت محكمة الجنح للوزير الأسبق للعدل الطيب لوح الموقوف هو الآخر في قضايا أخرى، واضطر القاضي السماع لشهادة لوح مباشرة بعد سماع المتهم براشدي، وذلك لوضعه الصحي الذي لا يسمح له بالبقاء في المحكمة، حيث أجرى منذ أسابيع عملية جراحية بمستشفى مصطفى باشا.
وقبل أن يدلي لوح بشهادته في الملف، رافع عن الدور الذي لعبه في إصلاح العدالة أثناء تواجده على رأس وزارة العدالة، خاصة إصلاح علاقة مدير الضبطية القضائية بالضبطية القضائية، كما سعى حسبه لاستقلالية العدالة وعصرنتها، وقال بأنه في الأخير وجد نفسه في السجن بعد 40 سنة خدمة في القضاء والحكومة، وذلك لتهم لاترقى إلى الطابع الجزائي ومتعلقة بأمور تسيير فقط.
وبخصوص قضية الحال أوضح لوح بأنه فعلا تلقى مكالمة هاتفية من عبد الغني هامل تتعلق بتحريك القضية المتعلقة بتبييض أموال على مستوى محكمة بئر مراد رايس، وما فعله هو أنه اتصل بمدير الشؤون الجزائرية بالوزارة الذي أبلغه بالأمر، وفعلا القضية تحركت من جديد، في حين بعد أيام سحبت من الشرطة وحولت للدرك الوطني، وتزامن ذلك مع تفجير قضية الكوكايين، وقال لوح بأن تحويل القضية من الشرطة للدرك يندرج في إطار السير الحسن للعدالة.
ضباط شرطة يؤكدون تعرضهم للتهديد والضغط من براشدي
استمعت محكمة الجنح لبعض الضباط بأمن ولاية الجزائر من بينهم رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية الحالي والسابق وضباط في الفرقة، وأكدوا تعرضهم للضغط والتهديد من نور الدين براشدي، خصوصا في ما يتعلق بجمع معلومات حول قائمة المستفيدين من سكنات الترقية العقارية، على الرغم من مخالفته للقانون وكل المعلومات المتعلقة بالقضية جمعت وحولت للعدالة، وما الجدوى من جمع معلومات أخرى، وقال رئيس الفرقة الاقتصادية السابق بأن براشدي هدده باتخاذ إجراءات ضده في حال لم يقم بالمهمة، مضيفا بأنه اضطر للتنقل إلى المحافظة العقارية رفقة ضابطين آخرين وتقدموا من مدير المحافظة لطلب أسماء المستفيدين بالرغم من أن الملف أغلق من طرف العدالة، في حين مدير المحافظة العقارية الذي استمعت المحكمة لشهادته سلم لهم عقود المستفيدين وذلك في إطار التسهيلات التي يمنحها لجهاز الشرطة للقيام بمهامه، كما أوضح ضباط شرطة في شهاداتهم أن بعد عزل عبد الغني هامل من رأس الأمن الوطني تحرروا من كل الضغوطات التي كان يمارسها عليهم نورالدين براشدي.
وفي السياق ذاته تقدم رئيس أمن حضري سابق بالقبة للتأسس كطرف مدني في القضية وطلب تعويض ب10 مليار سنتيم، وجاء في مرافعة دفاعه أن براشدي لفق له قضية رشوة وزج به في السجن، وذلك بعد أن رفض أوامره المتعلقة بمضايقة كمال شيخي في مشاريعه، وأدين بـ 06 سنوات سجنا نافذا في محكمة الشراقة، قبل أن تخفف العقوبة أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء البليدة إلى 03 سنوات حبسا نافذا، في حين براشدي نفى أي علاقه له بضابط الشرطة المذكور، خاصة وأن القضية تعود إلى سنة 2012، وكان يشغل في تلك الفترة رئيس أمن دائرة بريكة بباتنة ولم يكن بأمن الجزائر العاصمة، كما رفض القاضي طلب التأسيس الذي تقدم به ضابط الشرطة السابق.
كما تجدر الإشارة إلى أن القضية تواصلت لساعة متأخرة من ليلة أول أمس والتمس ممثل النيابة العامة أثناء المرافعة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق عبد الغني هامل، وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق نورالدين براشدي.
نورالدين-ع
