تم وضع إجراء تنظيمي جديد لفائدة المتعاملينالاقتصاديين لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار مالي و النيجر و موريتانيا, حسبما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة التجارة.
و جاء في ذات البيان : "تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملينالاقتصاديين الذين يقومون بعمليات التصدير نحو دول الجوار مالي و النيجروموريتانيا أنه قد تم وضع إجراء تنظيمي لتأطير هذه العمليات يقضي بضمان نقلالمنتجات المصدرة من طرف المجمع العمومي للنقل واللوجستيك "لوجيسترانس" الىغاية النقطة الكيلومترية (0) على مستوى الشريط الحدودي مع كل بلد، لتكون بذلكنقطة عبور واستلام السلع من طرف الجهة المستوردة من دول الجوار، في ظلالاحترام التام لكافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من تفشي وباءفيروس كورونا والتي أقرتها السلطات العمومية".
أما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستعملون وسائلهم الخاصة لنقلالبضائع الموجهة للتصدير -يضيف نفس المصدر- "فهم ملزمون بالتطبيق الصارم لكلالإجراءات الصحية الخاصة للحماية من تفشي فيروس كورونا خاصة اذا تم تسليمالسلع داخل أراضي الدول وجهة التصدير".
وقصد تفادي أي عراقيل يمكن أن يترتب عنها انعكاسات سلبية قد تعيق السير الحسنلتجسيد هذه العمليات، تدعو الوزارة كل متعامل اقتصادي القيام بإخطار الطرفالمستورد المتعاقد معه، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستلام البضائعالمصدرة على مستوى النقاط الحدودية التي سوف تحدد لهذا الغرض.
وأج