شرعت وزارة المالية في دراسة إمكانية إنشاء فروع بنكية جزائرية في الخارج وذلك بإشراك المتعاملين من القطاع الخاص، لمرافقة المستثمرين الجزائريين الراغبين في دخول الأسواق الخارجية بالأخص في إفريقيا و أوروبا، بالموازاة مع منح التسهيلات الممكنة للمستثمرين الخواص الراغبين في إنشاء بنوك خاصة في الجزائر.
وأعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح صحفي على هامش أشغال اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، بأن وزارته تعمل على انجاز دراسة لإنشاء فروع بنكية جزائرية في الخارج وذلك بإشراك المتعاملين من القطاع الخاص، وأوضح الوزير قائلا: “إننا نقوم بدراسة معمقة حول إنشاء فروع بنكية في الخارج وسترون ذلك قريبا، وسنقوم بهذا بإشراك المتعاملين الخواص”.
وبخصوص إنشاء بنوك جديدة في الجزائر، أكد الوزير أن الباب مفتوح لكل من يرغب في الاستثمار في هذا المجال مضيفا بأن كل الأطر القانونية الضرورية متوفرة حاليا. وأضاف: “ننتظر من الرأسمال الوطني الشجاعة لولوج هذا المجال.. هناك عدة امتيازات يمكن أن تمنح لمن يرغب في النشاط في الميدان المصرفي، وذلك للمساهمة في التنمية والابتعاد عن الصورة النمطية التي عممت حول البنوك الخاصة بداية الألفية”.
وفي رده على سؤال حول محادثات وزارة المالية مع سوناطراك، أكد السيد بن عبد الرحمان أنه يجري العمل على إزالة كل العوائق التي تقف في مجال تمويل استثمارات هذه الشركة لاسيما في مجال الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها.
ع س
