أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، عن قرارات مهمة تتعلق بإزالة العراقيل التي تعيق الإقلاع الاقتصادي. وقال جراد إن تجسيد خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة ستسمح بإزالة حالات «انسداد» استمرت طويلا مؤكدا أن هذه الخطة ستحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، داعيا إلى التعلم من دروس التاريخ لمنع تكرار المآسي الماضية، مضيفا أن الاقتصاد الوطني “قاسى طويلا من تصرفات وتغول المفسدين من العهد البائد”.
وقال الوزير الأول، أمس، في ختام أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، أنه يتوجب التفكير في كيفية توجيه عجلة تنمية الاقتصاد الوطني نحو المسار الصحيح في أحسن الآجال الممكنة، وتعلم من دروس التاريخ لمنع تكرار المآسي الماضية.
وفي هذا الصدد رافع الوزير الأول من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات عن طريق ترقية الاستثمار المنتج الخلاق للثروات ومناصب العمل مع العمل على تقليص الواردات والتحكم فيها بصفة أمثل والسهر على ترقية وحماية الإنتاج الوطني.
وأقر الوزير الأول بضعف الإنتاج الاقتصادي الذي يعاني من ” نقص في التسيير ويئن تحت وطأة البيروقراطية ولقد قاسى طويلا من تغول وتصرفات المفسدين من العهد البائد الذي تميز بغياب عقيدة اقتصادية من شأنها توجيه وتأطير السياسات العمومية”.
وأوضح عبد العزيز جراد، أن تجسيد خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة ستسمح بإزالة حالات «انسداد» استمرت طويلا مؤكدا أن هذه الخطة ستحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة. مؤكدا أنه سيتم ضبط آجال تنفيذ مخطط الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي الجديد حسب الأولويات و التكلفة اللازمة والأثر والمكاسب والمخاطر والصعوبات المرتبطة بتنفيذه و ذلك عن طريق «اتخاذ تدابير عاجلة ذات آثار فورية». و أضاف بأن هذه القرارات ستنفذ «بسرعة ودون تأخير، قبل نهاية هذه السنة» ومن شأنها أن «تزيل حالات الانسداد
تدابير للتكفل بالآثار المحتملة على القدرة الشرائية
وفي رده بخصوص التساؤلات التي طرحها متعاملون بخصوص آجال تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، قال الوزير الأول بان الخطة ستنفذ وفق رزنامة زمنية حددها رئيس الجمهورية والتي تمتد على المدى القصير جدا بنهاية سنة 2020، والمدى القصير بنهاية سنة 2021، والمدى المتوسط بنهاية سنة 2024».
و أبرز في ذات السياق وجود تدابير على المدى القصير، قبل نهاية سنة 2021، تهدف إلى التحضير للتحول الهيكلي للبيئة الاجتماعية والاقتصادية في سبيل تحقيق الفعالية و الكفاءة الاقتصادية و الاجتماعية.
و شدد كذلك على ضرورة أن تتضمن هذه الإصلاحات آليات استباقية فعالة للتكفل بالآثار الجانبية المحتملة التي قد تنجم عن هذه التدابير لاسيما فيما يخص القدرة الشرائية للمواطنين. و قال إن إصلاحات واستراتيجيات التنمية على الـمدى المتوسط، التي ستتم قبل سنة 2024، تهدف إلى تنفيذ واستكمال عمليات الانتقال اللازمة.
المخطط الاقتصادي سيحفظ أمننا القومي ويحمي سيادة القرار
و أكد أن هذا المخطط سيحافظ على «الطابع الاجتماعي للدولة، وعلى القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما تجاه الفئات الأكثر هشاشة». و ذكر جراد بأن رئيس الجمهورية كان قد رسم معالم خطة الانتعاش الاقتصادي وحدد إطارها القائم على «إتاحة الفرص للجميع» مبرزا أن هذه الخطة ترتكز على «تعزيز سمو القانون وتكافؤ الفرص، والتشاركية في رسم السياسات، وتحقيق الاستدامة الـمالية وتقوية الـمؤسسات ورفع مستوى و كفاءة التعليم». كما ترتكز الخطة الجديدة على تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في المسار التنموي، على أساس الالتزام بقيم العمل و التفاني و الإخلاص.
وكشف الوزير، أنه قد تم مؤخرا استحداث خلية إصغاء للمستثمرين في كل الولايات، وهي تحت إشراف الوالي، لإزالة أي عراقيل توقف المشاريع الاستثمارية. مؤكدا أن تراكمات الماضي وتحديات الحاضر والمستقبل، تحتم علينا التطبيق العاجل لهذا المخطط في الآجال التي حددها رئيس الجمهورية.
وطمأن جراد، المتعاملين الاقتصاديين، أن تنفيذ هذا المخطط سيحمي أمننا القومي ويحفظ سيادتنا وقرارنا السياسي قائلا: “نحن في مفترق الطرق، وعلينا اختيار الطريق الذي سنسير عليه”. مشيرا إلى أن الجزائر غنية بمواردها البشرية والمادية، ومركزا على ضرورة إنعاش الصناعة التحويلية، وهو التوجه الاقتصادي الجديد للتخلص من التبعية المطلقة للريع البترولي. ع سمير
