تعهد والي ميلة، مولاي عبد الوهاب، أمس الأربعاء، أمام نزلاء مراكز العبور باستعداد الدولة لدفع أعباء ومستحقات الإيجار للعائلات الراغبة في مغادرة الخيمة نحو سكن تستأجره من الخواص.
الوالي و خلال زيارة العمل التي قام بها أمس ، لمعاينة وتفقد أحوال و ظروف معيشة العائلات المنكوبة، جراء الهزتين الأرضيتين اللتين عرفتهما ولاية ميلة يومي السابع عشر من شهر جويلية الفارط والسابع من شهر أوت الجاري، و المتواجدين بمخيمات الإيواء بمنطقة مارشو بأعالي ميلة، ومحطة نقل المسافرين غرب مدينة ميلة، وملعب بلقاسم بلعيد، شدد على أن الدولة ستتكفل بمصاريف كراء المنازل التي يأوي إليها المتضررون المصنفة مساكنهم وفق تقرير الخبرة التقنية، في الخانتين الحمراء، أو في المستوى الرابع من الخانة البرتقالية.
وأوضح المسؤول في حديثه مع بعض قاطني مركز العبور بالمحطة الغربية لنقل المسافرين، أنه برغم الجهد المبذول حاليا في توفير ضروريات الحياة، وللتكفل بالعائلات المتضررة بمراكز العبور، إلا أن الخيمة ، تبقى ظروف الحياة بها بالنسبة لهؤلاء السكان غير طبيعية، وهذا الذي يجعله بوصفه ممثلا للدولة، يوجه لهم النصيحة بعد الاستماع لانشغالاتهم، باستئجار السكن بشكل مؤقت على البقاء بالخيمة، في انتظار التكفل بهم لاحقا بصورة نهائية وإعادة إسكانهم بترحيلهم قريبا لمن أراد منهم نحو المجمعات السكنية الجديدة بفرضوة، حال انتهاء أشغال التهيئة الجارية حاليا على قدم وساق، حسب ما أضاف الوالي.
وعن اللجنة الوزارية المشتركة التي عاينت، أول أمس الثلاثاء، عدة أوعية عقارية ببلديات ميلة و سيدي خليفة وعين التين، فأكد الوالي بأنها أنهت أشغالها وعادت أدراجها نحو الجزائر العاصمة، حاملة معها تصورها ومقترحاتها لمعالجة تداعيات الأزمة، التي سترفعها للجهات المركزية الوصية، التي يعود لها أمر أخذ القرار المناسب لإعادة إسكان المتضررين وتمكينهم من إنجاز سكنات جديدة، في مواقع تشكل النواة الأولى لمدينة جديدة، تحتاج لا محالة لإنجاز هياكل ومرافق عمومية تؤدي خدمات لصالح السكان الجدد تخص قطاعات التربية و الصحة، وكذا الشباب والرياضة، وغيرها من القطاعات، بعدما أعلنت الخربة منطقة منكوبة، في انتظار الإعلان النهائي لحال ومخرج البنايات المتضررة حسب نسبة الضرر التي لحقت بها.
إبراهيم شليغم
