أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، السيد عمار بلحيمر، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن تنظيم لقاء يوم الاثنين المقبل مخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الإشهار العمومي و الاتفاق على إطار تعاقدي في ظل احترام القانون.
و في تصريح له على هامش أشغال الندوة الوطنية حول مخطط إنعاش الاقتصاد، قال السيد بلحيمر أنه و «في إطار احترام استقلال المؤسسات و قرارات مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار، تم الاتفاق على وضع الإطار القانوني للإطار التعاقدي للوكالة و هذا خلال الأسبوع المقبل».
و أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية ستستمر بكل حرية في الإمضاء على الاتفاقيات مع الناشرين و مؤسسات البث، مشيرا أنه حاليا ستقوم الوكالة بإعداد ملحق لاتفاقياتها و ذلك في إطار 15 شرطا يلزمون المعني بالامتثال لمعايير القانون (القانون التجاري و المدني و الإعلام)».
واسترسل بلحيمر بالقول «سيتم الإعلان عن كل الجوانب القانونية التي من شأنها تبسيط الاستفادة من الإشهار يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الأول المخصص للاتفاق على إطار تعاقدي يحترم القانون».
إصلاح القطاع عن طريق نظام تعاقد يستند إلى معايير قانونية واضحة
و يعتبر الوزير أنه حان الوقت لوضع حد للممارسات القديمة من خلال التوقف عن «النشاط في إطار غير قانوني و القطاع الموازي للصحافة و الأسماء المستعارة»، مشيرا إلى ضرورة «إصلاح القطاع من خلال نظام تعاقد يستند إلى معايير قانونية واضحة».
«لن يتم إبرام أي اتفاقية مع أطراف لا تحترم و لا تمتثل للقانون»، يضيف الوزير، مشيرا إلى أن «العقود التي سنبرمها ستمتثل من الآن فصاعدا للقانون و أن الهدف المرجو يتمثل في المساواة و الشفافية مع الإبقاء على سوق الصحافة مفتوحا أمام القادمين الجدد».
و ذكر السيد بلحيمر 15 شرطا يجب احترامها من أجل الاستفادة من الإشهار العمومي لتجنب عدم القانونية و المتطفلين و أصحاب الأسماء المستعارة.
و أوضح الوزير بالقول أن «هذه الشروط هي شروط جديدة تستند إلى عناصر القانون، أي القانون التجاري و القانون المدني و القوانين التي تنظم الصحافة»، مشيرا إلى أن «هذه الأسس القانونية من شأنها تأطير الإطار التعاقدي الذي يسمح للناشرين بالاستفادة من الإشهار العمومي مهما كانت الوسيلة الإعلامية».
و في سياق حديثه عن الصحافة الالكترونية ذكر الوزير بأن الاعتراف الرسمي بهذا المجال كان محل مرسوم تنفيذي «قدم للأمانة العامة للحكومة» لإثرائه قبل عرضه على الوزير الأول.
و بخصوص وكالات الاتصال اعتبر الوزير أنها «مهمشة» مع أنها تلعب «دورا هاما» في الاقتصاد العصري حيث تقوم شركات كبرى باللجوء إلى المناولة للتعريف بمنتجاتها، مضيفا أنه سيتم بعث هذا النشاط «المهمش» في الجزائر فور عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد القضاء على وباء فيروس كورونا المستجد الذي يمس البلد منذ أشهر.
كما دعا السيد بلحيمر مهنيي الصحافة كل وفق اختصاصه إلى المشاركة في التفكير الذي تمت مباشرته من خلال مختلف الورشات التي تخص القطاع.
و من جهة أخرى أبرز الوزير أهمية القيام بعملية «إجلاء تكنولوجي و قانوني للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث في الخارج و غير الخاضعة للقانون الجزائري» داعيا إلى العودة إلى «قواعد مستقرة تقوم على المعيار القانوني لتأطير نشاطاتها».
و في رده عن سؤال حول منح الاعتماد لمراسلين أجانب في الجزائر، أوضح أن «الصحافة الأجنبية استعادت مكانتها في الساحة الاعلامية الوطنية منذ مدة» مشيرا إلى أن «الجزائر بلد متفتح شريطة أن يتم احترام قوانينه و نظامه العام و استقراره و سيادته و قيم شعبه».
و في إطار آخر أوضح السيد بلحيمر، أن وزارته ستعمل في إطار قانون 2012 (المؤطر للصحافة) لوضع مجلس وطني للصحافة مهمته «السهر على توزيع بطاقة الصحفي و تكريس معيار قياس نسبة المشاهدة و الإصغاء و التكفل بالنزاعات الخاصة بالصحافة، من خلال تحديد معايير التحكيم».
وأج
