أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، على الدور الفعال للجزائر في بناء الأمن والسلم في إفريقيا وفي ترقية العمل الإفريقي المشترك وحل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وأشار إلى المقاربة الجزائرية لبناء الأمن والسلم في العالم وفي إفريقيا من خلال «تعميق التضامن الإنساني والرفع من وتيرة التنمية في الدول الإفريقية».
تطرق رئيس المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، في كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية والإفريقية، في ختام أشغال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات، إلى «الدور الفعال للجزائر في بناء الأمن والسلم في إفريقيا وفي ترقية العمل الإفريقي المشترك وحل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام الكلي لسيادة الدول وسلامة أراضيها مع تغليب الحوار الوطني المنتج للتوافقات بعيدا عن العنف والإقصاء»، مؤكدا أن الجزائر «تقف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف الليبية وتعمل على مساعدتهم لإيجاد حلول للأزمة الليبية بالطرق السلمية بعيدا عن العنف والتدخل الأجنبي حقنا للدماء وحفاظا على وحدة ليبيا الترابية والمجتمعية».
كما جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني «وقوف الجزائر مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مثلما تقره القرارات واللوائح الأممية ذات الصلة».
وتناول رئيس المجلس الشعبي الوطني، في كلمته، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، المقاربة الجزائرية لبناء الأمن والسلم في العالم وفي إفريقيا من خلال «تعميق التضامن الإنساني والرفع من وتيرة التنمية في الدول الإفريقية»، مشيرا إلى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي التي بادر بتأسيسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل «التعاون الدولي لمساعدة الأشقاء الأفارقة على بناء مقدراتهم المادية والبشرية»، مذكرا بما قدمته الجزائر من مساعدات طبية وإنسانية وتنموية لعدد كبير من الدول لمجابهة جائحةكوفيد-19.
كما أشاد شنين ب"القيمة السياسية لبيان القمة الذي يعبر عن الإجماع من أجل بناء عالم أكثر أمنا وتضامنا في ظل جائحة كورونا وبعدها والتطلع الجماعي لترقية العمل البرلماني المتعدد الأطراف خدمة للإنسانية وتطلعات شعوب العالم للعيش في عالم مزدهر وآمن بعيدا عن الأزمات والصراعات والتأكيد على الإصرار في مساعدة الدول النامية والأقل نموا من أجل ضمان حقوق مواطنيها في الصحة والتربية والعمل"، مثمنا "ما جاء في بيان القمة من حرص للبرلمانات الوطنية على تحصين سيادة الدول وشجب التدخلات الأجنبية ورفض محاولات المساس باستقرار الدول ووحدة المجتمعات، وكذا تفعيل حق الشعوب في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة وكل القرارات واللوائح الأممية"، مؤكدا على" أهمية تفعيل الآليات السلمية لحل النزاعات في إطار القانون الدولي والابتعاد عن إثارة عدم الاستقرار لما لذلك من آثار خطيرة على الأمن والسلم الدوليين وتنامي الإرهاب والتهديدات ذات الصلة".
وأكد رؤساء البرلمانات في البيان الختامي لقمتهم الخامسة، أن السلم يشكل عنصرا أساسيا من أجل الحفاظ على التعاون الدولي والتنمية المستدامة والتضامن في مواجهة الأزمات الناجمة عن الوباء في العالم.
ودعا بيان القمة، المصادق عليه بالإجماع عن طريق تقنية التواصل عن بعد، جميع الأطراف المتنازعة إلى "وقف الصراعات والاحترام الكامل للقانون الدولي ومبادئ التعايش السلمي ومنح الفرصة للجهود الدبلوماسية تحت وصاية الأمم المتحدة" ، مشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة "احترام القانون كركيزة للنظام الدولي القائم على التضامن والتعاون وعدم التسامح مع خرقه مع احترام السلامة الترابية للدول وسيادتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها والحرص على المساواة والمنفعة المتبادلة".
وركز رؤساء البرلمانات ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني، على أهمية "التشاور واتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع تنامي النزاعات وتشجيع الحوار والتعاون"، ودعوا إلى" الإصغاء للنداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في مارس المنصرم بشأن وقف إطلاق النار قصد التفرغ معا للكفاح الحقيقي المتعلق بحياتنا، وهو النداء الذي تبناه مجلس الأمن في اللائحة رقم 2532 الصادرة في الفاتح من يوليو، والتي يطالب من خلالها بالوقف الشامل والفوري للنزاعات في جميع الحالات التي تم إشعاره بها".
كما أكد بيان القمة على "الأهداف والمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وبضرورة أن تبقى الأمم المتحدة هي حجر الأساس لأي عمل دولي مشترك قوي وفعال وأن تكون البرلمانات المثال الذي يحتذى به في ترقية العمل المتعدد الأطراف والدفاع عن نظام دولي قائم على الأمم المتحدة مع دعوة المجتمع الدولي إلى استغلال الذكرى ال 75 للأمم المتحدة من أجل التفكير في أفضل السبل لإصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيزها" .
و شدد البيان على ضرورة "العمل لاتخاذ إجراءات خاصة من أجل تمكين فئة الشباب والنساء وإشراكها اقتصاديا أمام تراجع وتيرة النمو الاقتصادي مع بذل الجهود اللازمة على المستوى الدولي من أجل دعم الاقتصاديات الناشئة والدول النامية في إطار مسار صنع القرار الدولي بإيجاد الحلول المستدامة للدول التي تئن تحت وطأة المديونية" . م - ح
