أكد أمس الدكتور محمد يوسفي رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة ورئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين عن التخوف من تأثير التوافد الكبير للمواطنين على الشواطئ وعدم احترام إجراءات الوقاية الصحية، على ارتفاع حالات الإصابة من جديد بفيروس كورونا.
وقال ذات المتحدث في تصريح للنصر بأن رفع الحجر الصحي كان لابد منه وضرورة صحية واقتصادية واجتماعية، في حين المواطن ملزم بالتأقلم مع هذا فيروس بإتباع إرشادات الوقاية.
وأضاف الدكتور يوسفي بأن المساجد تعرف التزاما بإجراءات الوقاية الصحية، في حين في الشواطئ والمطاعم الأمر مختلف، وقال بأن نتائج فتح المطاعم والشواطئ تظهر بعد 15 يوما من فتحها للتأكد من مدى تأثيرها على حالات الإصابة أم لا.
وأوضح يوسفي بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا تسير في منحنى تنازلي، وقال بأن هذا الانخفاض كان منتظرا منذ شهرين ونصف، لولا المشاكل التي ظهرت في عبد الفطر، وعدم احترام المواطنين لإجراءات الوقاية.
وفي السياق ذاته كشف نفس المتحدث عن تراجع شغل الأسرة المخصصة للمصابين بكورونا بمستشفى بوفاريك بنسبة 25 بالمائة، بعد أن كانت قبل 15 يوما مستغلة بنسبة 100بالمائة، وتحدث يوسفي عن الإرهاق الذي يعيشه الطاقم الطبي الذي لم يتوقف منذ 6 أشهر، مشيرا إلى أن مستشفى بوفاريك يضم أكبر مصلحة لاستقبال المصابين بكوفيد19، والفريق الطبي يمارس نشاطه منذ 6 أشهر دون توقف، وتحدث عن إصابة 5 أطباء أخصائيين وثلاثة من الشبه طبي بالفيروس بالمصلحة، ولهذا فالمشكل الأكبر حاليا حسبه، يكمن في الإرهاق خاصة وأن 50 بالمائة من الطاقم الطبي تقريبا مصاب بالفيروس، كما لم تتلق المصلحة حسبه أي دعم باستثناء طبيب عام واحد، مشيرا في ذات السياق إلى أن مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، تعد مرجعية لـ 9 ولايات بالوسط، مضيفا بأن استمرار حالات الإصابة في منحنى تنازلي يساعد الفريق الطبي في العمل بالمناوبة.
وبخصوص الدخول المدرسي والجامعي أوضح الدكتور محمد يوسفي بأن الأمر مرتبط بالوضعية الوبائية، مشيرا إلى أن هذا الوباء أخلط كل الأمور ليس في الجزائر فقط، بل في كل العالم.
نقابة الممارسين الأخصائيين تناقش ملفات عالقة منذ سنوات
من جانب آخر كشف محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين عن عقد النقابة لقاء مساء الاثنين الماضي، يعد الأول منذ 6 أشهر، مشيرا إلى أن آخر لقاء عقد بتاريخ 26 فيفري الماضي، وقال بأن هذا اللقاء ناقش ملفات عالقة منذ سنوات لدى وزارة الصحة وأخرى لدى الوزارة الأولى، ومنها منحة التحفيز التي يطالبون بمراجعتها وتكون مطابقة للقانون الأساسي، مشيرا إلى أن الممارسين الأخصائيين ينتظرون مراجعة هذه المنحة منذ 13 سنة، كما ناقش اجتماع النقابة ملف إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي، مشيرا إلى وجود تمييز بين النظام الضريبي للأخصائيين في الصحة العمومية والأخصائيين الجامعيين، مؤكدا بأن مطلبهم هي مراجعة هذا النظام وإلغاء التمييز، وقال بأن هذه النقاط موجودة لدى الوزير الأول وتنتظر الموافقة المبدئية لتحول إلى الوظيفة العمومية، كما ناقش اجتماع النقابة الإجراءات التحفيزية بمناطق الهضاب العليا والجنوب التي كان قد تحدث عنها رئيس الجمهورية، وقال يوسفي بأن السلك الطبي يعد القطاع الوحيد المعني بالخدمة المدنية، موضحا بأن هذه الاقتراحات سلمت للحكومات المتعاقبة منذ 18 سنة، وما أعلن عنه رئيس الجمهورية مؤخرا بهذا الخصوص كان ضمن اقتراحاتهم حسب رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين.
وأشار محدثنا إلى انتظار صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه الإجراءات والتي ستحفز حسبه كثيرا الأخصائيين في الصحة العمومية، بحيث أن مراجعة الإجراءات التحفيزية وقانون أخصائي الصحة العمومية المجحف حاليا حسبه، وهذا باعتراف الوظيفة العمومية، وتكريس حقوق الأخصائي في القانون الأساسي ومراجعة الضريبة والإجراءات التحفيزية للهضاب العليا والجنوب، المستفيد الأول منها هو المواطن الجزائري، مشيرا إلى أن النزيف الحاد في الصحة العمومية والأطباء الذين يتوجهون للقطاع الخاص والخارج كان نتيجة حقوقهم المهضومة، ولهذا فإن إعادة الاعتبار لهم عن طريق هذه الإجراءات سيشجع حسبه أخصائي الصحة العمومية على البقاء في القطاع العمومي. نورالدين- ع
