انطلقت اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني أشغال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، وهذا برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين، وحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد.
وسيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد و قراءة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ثم التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وكان الوزير الأول عرض أمس الأول الثلاثاء أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون الذي حظي بمناقشة من قبل النواب وكذا مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
وأج
