صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، بالإجماع، على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، وهذا خلال جلسة علنية خصصت للتصويت على نص القانون، ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد.
وقبل ذلك، كان الوزير الأول عبد العزيز جراد قدم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، تلاه تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس.
وكان الوزير الأول قد قدم أمس الأول الثلاثاء أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مضمون مشروع القانون الذي حظي بمناقشة من قبل أعضاء اللجنة وكذا مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
ومن المقرر أن يعرض نص القانون على مجلس الأمة لاحقا للمصادقة عليه.
وأج
