• وزير العدل: الذهاب إلى دستور جديد أملته متطلبـــات الحفاظ على تماسك الأمة • رؤســـاء الكتل يعتبرون المشروع وثيقــة مرجعيــة لبناء الجزائـــر الجديــدة
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الوثيقة الحالية لمشروع تعديل الدستور ليست نهائية، ووعد رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني بأن تأخذ اللجنة المكلفة بالدستور بالملاحظات التي أبدوها، مشيرا أن بعض النقاط تحتاج إلى التوضيح.
وقال الوزير الأول خلال رده أمس على ملاحظات رؤساء المجموعات البرلمانية بالغرفة السفلى للبرلمان حول مشروع التعديل الدستوري الذي عرضه عليهم أول أمس الثلاثاء، بحضور رئيس المجلس سليمان شنين، ووزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أن ملاحظاتهم قيمة من حيث الشكل والمضمون وستؤخذ بعين الاعتبار من طرف لجنة الخبراء المكلفة بالمشروع، مشيرا في نفس السياق أن بعض النقاط تحتاج إلى توضيح.
وفي ذات السياق لفت جراد إلى أن الوثيقة الحالية لمشروع تعديل الدستوري ليست هي الوثيقة النهائية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.واعتبر ذات المتحدث في رده أن الدستور سيكون "انطلاقة جديدة ونوعية تمكن الشباب الجزائري خاصة من أن يأخذوا بعين الاعتبار كل جهود الوطنيين والنزهاء من أجل جزائر جديدة لنا ولهم وخاصة لهم، لذلك نريد من الشباب أن يتجند كرجل واحد وكامرأة واحدة من أجل بناء جزائر الشهداء والمجاهدين".كما قال إن الثقة بين الحاكم والمحكوم انتهت لذلك على الجميع أن يسترجع هذه الثقة، أما فيما يخص الحكومة فهي تحارب يوميا الفساد والمفسدين، وأنها ستواصل محاربتهم على كل المستويات، وقال" يجب علينا جميعا في المستقبل أن نواصل هذا العمل لتطهير المجتمع الجزائري ومؤسسات الجزائر من الفاسدين"، منبها بأن الأغلبية النزيهة والنظيفة والطاهرة هي التي تغلبت على الأقلية الفاسدة.
وعاد جراد مرة أخرى ليؤكد أن الشعب الجزائري خرج في 22 فبراير 2019 ليقف "ضد "نظام مستبد وضد الظلم"، وشدد على أن الركيزة الأساسية و القاعدة والقاسم المشترك بين جميع الجزائريين هي وثيقة أول نوفمبر" التي تجمعنا جميعا رغم التوجهات السياسية المختلفة من حين لآخر، وهي الوثيقة المرجعية" يضيف ذات المتحدث.
وبعد المناقشة المحدودة التي حظي بها مشروع تعديل الدستور على مدى يومين على مستوى لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان سيعرض اليوم على النواب في جلسة علنية للتصويت والمصادقة عليه تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل.وبعد المصادقة على المشروع اليوم من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني سيودع في نفس اليوم لدى مكتب مجلس الأمة من أجل برمجة عرضه ومناقشته في أقرب وقت ممكن.
إلياس –ب
مراجعة الدستور
رئاســـة الجمهوريـــة تنشر مجمل المقترحــــات التي تلقتها لجنة صياغة الاقتراحـــات
نشرت، أمس الأربعاء، رئاسة الجمهورية، مجمل مقترحات الفاعلين التي تلقتها لجنة صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور، من المواطنين و المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة والشخصيات الوطنية والمنظمات المهنية والأكاديميين.
وحسب ما أوردته رئاسة الجمهورية، فإنه «تتمّـة للمهمة المسندة إليها من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بموجب رسالة التكليف المؤرخة في 8 جانفي 2020، و بعد نشر النسخة المتضـمّنة مقترحات تعديل الدستور بتاريخ 7 ماي 2020، تلقت لجنة صياغة الاقتراحات لمراجعة الدستور مجموعة هائلة من الملفات و المذكرات و عددها (610) واردة من مختلف الفاعلين من المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة والشخصيات الوطنية والمنظمات المهنية والمواطنين والأكاديميين».
و أضاف ذات المصدر «بعد ذلك، باشرت اللجنة عملية دراسة المقترحات و أعدّت لهذا الغرض جدولا مفصلا رصدت فيه أسماء و ألقاب كل المشاركين في الإثراء و صفاتهم أو انتماءاتهم ومجمل المقترحات التي وردت منهم ابتداء من الديباجة إلى آخر مادة. تضمّن الجدول (1231) صفحة مرقمة ترقيما تسلسليا لتبيان العدد الإجمالي للمقترحات المحصّلة من طرف اللجنة و هو (5018) مقترحا».
ونشرت رئاسة الجمهورية رابطا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، يمكن من خلاله الاطلاع على مجمل المقترحات التي تلقتها اللجنة، حيث أوضحت بأن كل ما هو مكتوب باللون الأسود يشير إلى النص الأصلي 2016 أو اقتراح فكرة عامة من طرف المشاركين (عمود الإقتراح)، أما ما كتب باللون الأحمر يشير إلى التعديلات المقترحة من قبل اللجنة، أما اللون الأزرق فيشير إلى مقترحات المشاركين في النقاش العام حول التعديل، وأخيرا الرمز ( // ) يدل على نفس التعديل للمادة المذكورة أعلاه. ع.م
وزير العدل حافظ الأختام يؤكد
الذهــــاب إلى دستور جديد أملته متطلبات الحفــــاظ على تماسك الأمــــة
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس الأربعاء، أن الذهاب إلى دستور جديد أملته متطلبات الحفاظ على تماسك الأمة ووحدة الشعب وصيانة كرامة المواطن.
وأوضح السيد زغماتي أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني التي ناقشت على مدار يومين وثيقة مشروع التعديل الدستوري أن «الانزلاقات الخطيرة جدا» التي عاشتها البلاد كان سببها الرئيسي «الانفراد بالسلطة»، لذلك كان لزاما الذهاب إلى دستور جديد بوصفه «ضرورة ملحة أملتها متطلبات الحفاظ على تماسك الأمة ووحدة الشعب وصيانة كرامة المواطن».
وشدد الوزير على أن هذا المسعى «لن يتأتى إلا ببناء دولة المؤسسات وليس الأشخاص قصد الوصول إلى دولة تستجيب إلى الطموحات المشروعة للشعب وعلى رأسها العيش في كنف الحرية والأمن والطمأنينة، إلى جانب التوزيع العادل لثروات البلاد والابتعاد كليا عن كل أشكال الإقصاء والتهميش والعنصرية والجهوية وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية».
وقصد محاربة كل تداعيات الوضع الحالي، اعتبر ممثل الحكومة بأنه «واجب علينا الرجوع إلى الصواب عبر إيجاد دستور جدي وتوافقي»، مؤكدا بأنه من «الضروري الاتفاق على المبادئ الكبرى التي تجمعنا من خلال هذا الدستور».
وتتجسد هذه المبادئ -وفق الوزير- في إقامة دولة الحق والقانون وإرساء قواعد الديمقراطية التشاركية وتجسيد فكرة التداول على السلطة والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الانفراد بالحكم، لافتا إلى أن مشروع الدستور «سيحدد ربما مصير البلاد ومصير الأجيال القادمة».
وبالنسبة للسيد زغماتي فإنه «لا نجاح ولا نجاعة لدستور يجهل الحقيقة الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية للشعب الجزائري والأخذ في الحسبان تركيبته البشرية التي تفوق نسبة الشباب فيها 75 بالمائة معظمهم من خريجي الجامعات».
وتابع الوزير بالقول إن «الدستور الذي نحاول وضعه لا بد أن يستجيب لهذه المعطيات ومن أهمها أن الشباب أصبح اليوم طرفا في المعادلة ويجب التفكير جيدا في الآليات والسبل التي سيتم بها إقحام هذه القوة الحية في الحياة السياسية للبلاد».
وعبر وزير العدل حافظ الأختام عن قناعته بأن شباب الجزائر و بحكم نضجه ووعيه «لن ينخرط في أي مسعى سياسي إلا إذا اقتنع بنزاهته وشفافيته وصدق هدفه وتوفر النية الصادقة في التغيير الجذري لنظام الحكم والابتعاد عن ممارسات الماضي».
ومن أهم الآليات لبلوغ هذا المبتغى --يضيف الوزير - «محاربة المال الفاسد المتوغل في السياسة من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد على أسس صحيحة ومتينة والعمل على عدم سلب إرادة الشعب».
ولدى تطرقه إلى أسباب تحقيق هذا المبتغى، أشار السيد زغماتي إلى أهمية طبيعة نظام الانتخابات في البلاد، قائلا بأنه إذا «صلحت الانتخابات صلحت العملية السياسية برمتها»، مشيرا إلى أن الفكرة المحورية التي يبنى عليها مشروع الدستور هي أن «الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك للشعب وحده».
هذا وقد رد وزير العدل حافظ الأختام خلال الجلسة على انشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة ذات العلاقة بفحوى التعديل الدستوري عموما، حيث أكد بخصوص صلاحيات رئيس الحكومة والوزير الأول مثلا بأن مشروع الدستور «لم يفرق أبدا بينهما وأن ما ورد في مشروع الوثيقة كان خطأ ماديا وقد تم تداركه في النسخة بالعربية».
وحول ملاحظة قدمها أحد النواب فحواها أن كل دساتير الجزائر كانت دساتير أزمات، أكد الوزير أن هذه «حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها»، مشددا على أن المشروع الحالي للدستور «حاول عدم السقوط في مثل هذه الهفوات».
وحول سؤال يتعلق بكيفية التطبيق الفعلي والصحيح للدستور، قال الوزير بأن الشعب الجزائري اليوم «أصبح واعيا بحقوقه الدستورية حتى وإن حاولت السلطات حرمانه منها فإنه سيطالب بها مهما كان ولذلك فإنه من الأحرى إعطائه إياها».
وحول عدم وضوح فكرة رئيس الحكومة والوزير الأول في مشروع وثيقة الدستور، اعتبر وزير العدل بأن الأمر «طبيعي وعادي جدا»، لأن الدستور الجزائري -حسبه-- «لجأ إلى هذه الثنائية لأول مرة».
وقال بأن الفرق بين المفهومين مرده نتائج الانتخابات التشريعية التي من شأنها تكريس منصب رئيس الحكومة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية، مقابل منصب الوزير الأول، إذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية رئاسية، مع النص على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية و تمكينه من تشكيل حكومته وإعداد برنامجه.
كما نوه السيد زغماتي بما تضمنه مشروع التعديل الدستوري بخصوص دور المجتمع المدني في الحياة اليومية للمواطن ومرافقته للسلطات في توفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع وذلك من خلال إدراج مادة جديدة (213) في الباب الخامس المتعلق بالهيئات الاستشارية، تتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.
واج
المجموعات البرلمانية تؤكد
مشروع تعديل الدستور "وثيقة مرجعية" لبناء معالم "الجمهورية الجديدة"
ثمّنت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع تعديل الدستور، معتبرة إياه بمثابة «وثيقة مرجعية» لبناء معالم «الجمهورية الجديدة».
وخلال مناقشة مشروع التعديل الدستوري التي تواصلت أمس الأربعاء على مستوى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور رئيسه، سليمان شنين، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ورئيس لجنة تعديل الدستور، أحمد لعرابة، ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، بلغوثي الحاج، ما تضمنه مشروع التعديل، لاسيما --كما قال-- وأنه نص على دسترة بيان أول نوفمبر 1954، معربا عن تأييد حزبه للمشروع، لاسيما في الشق المتعلق بالحريات وحرية الصحافة وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في الحياة العامة للمواطن.
ومن جهته يرى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال منير ناصري أن مشروع تعديل الدستور يعتبر «الحجر الأساس للذهاب نحو الجزائر الجديدة»، مؤكدا أنه «يتجاوب مع متطلبات الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك»، مشيرا إلى أنه تمت مناقشته من طرف «كل الأطياف السياسية والجمعيات والنخب والشخصيات الوطنية لمدة أربعة أشهر».
بدوره، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خالد بورياح أن مشروع التعديل هو «وثيقة مرجعية» لبناء معالم «الجمهورية الجديدة»، مؤكدا أنه سيلقى «الدعم والقبول مادام لا يحيد عن التيار الوطني النوفمبري».
وأوضح أن المشروع «يجمع لحمة أبناء الجزائر وما تحمله من إرادات خيرة متجددة الرؤى تحفظ الهوية الوطنية وتبعث على تمتين النهج الديمقراطي وتوطيد العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية على وجه الخصوص».
وأضاف أن «الكلمة الفصل» ستعود للشعب يوم الفاتح نوفمبر المقبل وأن الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني «ستصوت بالإيجاب وعن قناعة» على مشروع التعديل.
ولدى تدخله في نفس الموضوع، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل العدالة النهضة والبناء، ناجي تامرابط، على ضرورة أن «يصاغ الدستور بالتوافق بين مختلف مكونات المجتمع بما ينسجم مع نضالات وتضحيات وتاريخ الشعب وبما يستجيب لتطلعاته المشروعة».
واعتبر السيد ناجي أن محاربة الفساد الذي خصص له التعديل الدستوري حيزا هاما، «يؤكد حجم هذه الظاهرة التي نخرت مقدرات البلاد».
وفي ذات المنحى، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي أن مشروع تعديل الدستور يعد «لحظة فارقة في تاريخنا السياسي»، وهذا بالنظر --كما قال-- «لقيمته السياسية المعبرة عن التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بوعوده الانتخابية استجابة لتطلعات المواطنين لإعادة هندسة النظام السياسي و أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد والرفع من جودة أداء المؤسسات والتمكين الحقوقي للمواطنين».
وثمن ما وصفه بـ» المقاربة العقلانية» في هندسة دستور الجمهورية الجديدة وما تضمنته من «ترقية للذاكرة الوطنية النوفمبرية ودسترة للحراك الشعبي وتحصين للهوية الوطنية وتكريس الطابع الديمقراطي للدولة والتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة والاستحقاق والتكافؤ في الفرص كمنطق معزز للتجانس الوطني».
من جانبه، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مهدي زنتوت، أن تعديل الدستور «سيرقى بالبلاد إلى مصاف الدول المتطورة»، معتبرا أن «بلوغ هذا المسعى لن يتأتى إلا بالفصل بين السلطات على أساس الحكم الراشد واحترام المعايير الدولية للحوكمة التي يجب تجسيدها في مؤسسات شرعية ومحاربة كل أشكال التزوير، لاسيما التزوير الانتخابي»، لأنه يعد --مثلما قال-- «أشد أشكال الفساد».
وذكر أيضا أن «جودة القوانين ومثالية الدساتير ليست وحدها من تضمن الاستقرار والازدهار والإقلاع الاقتصادي وتحقيق التنمية، إنما الإرادة السياسية الصادقة واحترام الإرادة الشعبية وترك الممارسات السابقة وضمان حياد حقيقي للإدارة».
وسجل من جانبه ممثل المجموعة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر (تاج) ارتياحه لمضمون وثيقة تعديل الدستور، مبرزا أن «الدستور التوافقي أضمن للشعب لكونه يراعي المصلحة الوطنية والحقوق والحريات ولاستقرار الجزائر».
وثمنت ممثلة كتلة الأحرار، حبيبة زدام، من جهتها ما تضمنه المشروع من تكريس للحقوق الأساسية والحريات العامة وتنظيم الفصل بين السلطات، مشيرة إلى مفهومي الأغلبية البرلمانية والأغلبية الرئاسية»، لأن مفهوم الأغلبية --مثلما قالت-- «نسبي
ومتغير».
واج
