أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة أمس حكما بالحبس النافذ لـ8 سنوات وغرامة مالية بـ 8 ملايين دج و مصادرة الممتلكات، في حق المتهم بهاء الدين طليبة في قضايا تتعلق بالفساد، فيما قضت بالحبس النافذ لـ 8 سنوات ضد اسكندر ولد عباس وغرامة مالية بـ 8 ملايين دج ومصادرة نصف الممتلكات، وبالحبس لـ 20 سنة نافذة في حق شقيقه الوافي وإصدار قرار دولي بالقبض عليه.
كما نطقت هيئة المحكمة بالحبس النافذ لعامين وغرامة ب 200 ألف دج ضد بوشناق خلادي منسق الحملة الانتخابية على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني، وبالبراءة في حق حبشي محمد وهو صاحب وكالة عقارية، كان المتهمان في ذات القضية نجلا ولد عباس يستعدان لاقتناء عقار عن طريقه من خلال الأموال التي جمعت عبر المتاجرة برؤوس القوائم الانتخابية والترشيحات، وتوبع نجلا الأمين العام السابق جمال لد عباس بتهم تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وطلب مزية غير مستحقة، فيما أدين بوشناق خلادي منسق الحملة الانتخابية للحزب بجنحتي استغلال النفوذ والرشوة.
وتوبع النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة الذي نزل عليه منطوق الحكم كالصاعقة، بتهم المتاجرة بالقوائم الانتخابية وتبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بصرف الأموال، على خلفية المتاجرة بالترشيحات خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2017، بتواطؤ مع نجلي جمال ولد عباس، حيث بيعت رؤوس القوائم آنذاك ب 7 ملايير سنتيم.
وكانت النيابة العامة قد التمست خلال المحاكمة حكما ب10سنوات حبسا نافذا في حق طليبة و اسكندر ولد عباس وتشديد أقصى عقوبة على شقيقه الوافي والتمست النيابة 3 سنوات حبسا نافذا في حق بوشناق ومحمد حبشي.كما أكد وكيل الجمهورية في مرافعته العثور على مبلغ 48 مليار سنتيم بإحدى الفيلات الكائنة بإقامة الدولة بنادي الصنوبر، تم جمعها عن طريق المتاجرة بقوائم الترشيحات، بتواطؤ ما بين المتهمين بهاء الدين طليبة ونجلي ولد عباس ومنسق الحملة الانتخابية بوشناق خلادي، وكان مثول جمال ولد عباس في هذه القضية كشاهد وليس كمتهم. لطيفة بلحاج
