أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور يجسد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في بناء "جمهورية جديدة".
وأوضح الوزير الأول، في جلسة علنية خصصت للمصادقة على مشروع تعديل الدستور،ترأسها رئيس المجلس ، سليمان شنين و حضرها الوزير الأول و عدد من أفراد الطاقم الحكومي أن "مشروع تعديل الدستور، الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية، جاء تجسيدا لأحد أبرز التزاماته السياسية لأجل بناء جمهورية جديدة".
و شدد قائلا "نعم، لقد كان هذا التعديل الدستوري على رأس الوعود الانتخابية للسيد رئيس الجمهورية والتي تعبر عن التزاماته الصادقة التي شرع في تجسيدها وفق رؤية استراتيجية واضحة المعالم، و رزنامة محددة."
كما يأتي هذا المشروع -يضيف السيد جراد- استجابة لتطلعات الشعب الجزائري في "بناء دولة ديمقراطية حقيقية"، تجعل الجزائر في منأى عن "الانحرافات الاستبدادية والتسلطية" وتكون قادرة على رفع التحديات الكبيرة التي يفرضها علينا الواقع الوطني والتطورات الملحوظة على المستوى الدولي، والتي أصبحت لا ترحم الدول الضعيفة.
و يكرس المشروع "تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي وبتاريخها وتراثها ومكتسباتها التي شيدت عبر العصور، وفي نفس الوقت سيشكل هذا الدستور محطة جديدة في الانطلاق في مسار بناء دولة عصرية في خدمة المواطن، تستمد قوتها من إرادة الشعب".
و يسمح هذا الدستور كذلك بإعطاء "انطلاقة في إصلاحات هيكلية عميقة في نمط تسيير شؤون الدولة، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون، كالبيروقراطية والمحسوبية والجهوية والفساد، من أجل إرساء دعائم بناء دولة قوية سياسيا، مزدهرة اقتصاديا وعادلة اجتماعيا"، يضيف الوزير الاول.
و بعد عرض الوزير الأول لمشروع قانون تعديل الدستور تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف نواب المجلس.
وأج
