كشف أمس، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، عن انتقاء 22 امرأة جزائرية كوسيطات في حل النزاعات في بؤر التوتر الإقليمية والدولية، تحت لائحة «النساء الوسيطات المساهمات في حل النزاعات» في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مضيفا أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الجزائر سيتم رفعه قريبا إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح زعلاني على هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية بومرداس، أمس الاثنين، أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي قال أنه سيرفع قريبا للسيد الرئيس، يبرز الحالة العامة لترقية الحقوق بالجزائر، فيما كشف أن عملية انتقاء الـ22 إمرأة جزائرية تأتي في إطار الإتفاقية الممضاة مؤخرا بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك من أجل تمكين المرأة الجزائرية للمساهمة في حل النزاعات على المستوى الإفريقي أو الدولي وإعطاء أهمية أكبر لحقوق المرأة التي أثبتت نجاحها أكثر من الرجل في حل النزاعات.
زعلاني الذي زار ولاية بومرداس بمناسبة اليوم العالمي للصحة المصادف للـ7 من شهر أفريل من كل سنة، والذي جاء تحت شعار «حماية الأمومة والطفولة لمجتمع مزدهر»، أكد أن سنة 2025 ستكون سنة لحقوق المرأة بصفة استثنائية، مؤكدا أن الجزائر حققت مكاسب مهمة بالنسبة للمرأة خاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي، مشيرا في ذلك إلى تمديد عطلة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة، وكشف أن عمل المجلس هذه السنة سيركز بشكل كبير على صحة الأم والطفل، وذلك في إطار مواصلة السير على السياسة الوطنية التي أثبتت نجاعتها في القضاء على بعض الأمراض بفضل السياسة الوطنية للتلقيح، معتبرا إياها مكتسبات مهمة تحتاج لدعم أكبر والعمل على حماية وترقية حقوق المرأة والطفل وذلك قبل تقديم النتائج النهائية شهر أفريل 2026.
إ.زياري
