تأسفت للانحياز غير المدروس للنيجر وبوركينا فاسو للادعاءات الواهية لباماكو: الجـزائر تغلق مجالها الجوي أمام مالي وتفضح أكاذيب الانقلابيين

• استدعاء السفيرين في بماكو و نيامي وإرجاء التحاق السفير بواغادوغو
قرّرت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام مالي ابتداء من يوم أمس 7 أفريل، بعد تسجيل خرق متكرّر من طرف دولة مالي للمجال الجوي الوطني، كما رفضت بشدة الادعاءات التي حاول زعيم انقلابيي مالي تسويقها باسم اتحاد دول الساحل، وقرّرت استدعاء سفيريها في مالي والنيجر وإرجاء التحاق سفيرها في بوركينا فاسو في رد على قرار مماثل اتخذته الدول المعنية.
ويشمل قرار غلق المجال الجوي الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وفق ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس.
وجاء قرار غلق المجال الجوي بعد ساعات قليلة من ردّ حازم من وزارة الخارجية على ادعاءات للحكومة الانتقالية في مالي التي جرت معها دولتي النيجر وبوركينا فاسو، بشأن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها بعد خرق المجال الجوي الوطني في الفاتح أبريل، حيث ادعت أنه تم إسقاطها داخل المجال الجوي المالي وهو ما كذبته الجزائر بالدليل والبرهان مؤكدة أن إسقاط الطائرة جاء بعد خرقها للمجال الجوي الوطني مرتين وفق ما توضحه صور الرادارات، و رفضت الجزائر بشدة الاتهامات الخطيرة التي أوردتها الحكومة الانتقالية في مالي بشأن مزاعمها بوجود علاقة بين الجزائر والإرهاب، وقالت إنها تفتقر إلى الجدية ولا تستحق حتى الرد، وقررت من جانبها استدعاء سفيريها في مالي و النيجر للتشاور وإرجاء التحاق سفيرها في بوركينافاسو، ردا على استدعاء هذه الدول سفرائهم في الجزائر.
وحرصت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، في بيان لها أمس، على تقديم كافة التوضيحات بشأن هذه الاتهامات، وبشأن حادث إسقاط طائرة مسيرة مالية داخل المجال الجوي الجزائري قبل أيام.
وعبّر بيان الخارجية عن «امتعاض» الحكومة الجزائرية البالغ وهي تأخذ علما بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا بالبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل.
فبالنسبة لبيان الحكومة الانتقالية في مالي أوضح بيان الخارجية أن هذه الأخيرة وجهت «اتهامات خطيرة» إلى الجزائر، وأكد أنه وعلى الرغم من خطورتها فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا «محاولات بائسة ويائسة» لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي في هذا البلد الذي لا يزال قائما، والذي أدخل مالي في دوامة من اللاأمن واللا استقرار والخراب والحرمان.
و منه أعربت الجزائر في ذات البيان عن «رفضها بقوة لهذه المحاولات اليائسة» التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة، والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من الجزائر «كبش فداء للنكسات والإخفاقات» التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ.
وأضاف بيان وزارة الشؤون الخارجية في هذا السياق أن فشل الزمرة غير الدستورية التي تحكم مالي حاليا واضح وجلي على كافة المستويات السياسية منها والاقتصادية و الأمنية، وأن النجاحات الوحيدة التي يمكن لهذه الزمرة أن تتباهى بها هي نجاحات إرضاء طموحاتها على حساب التضحية بطموحات بلدها، وضمان بقائها على حساب حماية بلادها وافتراس الموارد الضئيلة لهذا البلد الشقيق على حساب تنميته.
وفي هذا المقام «رفضت الجزائر بقوة مزاعم الحكومة المالية البائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب»، و قالت إنها تفتقر إلى «الجدية» إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها، مشددة على أن «مصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليست بحاجة إلى أي تبرير أو دليل»، مشيرة من جانب آخر إلى أن التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في «عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب» إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر.
أما بخصوص حادث إسقاط الطائرة المسيرة المالية فوق الأجواء الجزائرية قبل أيام فقد حرص بيان وزارة الشؤون الخارجية على تقديم كافة التفاصيل بشأنه، وفي هذا الإطار أوضح البيان بأن قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط الطائرة قد شكل موضوع بيان رسمي صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني، وعليه أكدت الخارجية أن الحكومة الجزائرية إذ تجدد تمسكها بمضمون هذا البيان فإنها تضيف جملة من التفاصيل.
أولها، أن جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري.
ثانيا، أن انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية دون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سجلت ما يقل عن حالتين مماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث سجل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024، و الانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024، ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.
أما بخصوص الحادث الذي وقع ليلة 31 مارس المنصرم إلى الفاتح أفريل الجاري فقد أوضح بيان الخارجية أن جميع البيانات متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني بما في ذلك صور الرادار التي تظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كلم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري ثم خرجت قبل أن تعود في مسار هجومي، وقد أدى دخول هذه الطائرة المالية بدون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية إلى تكييفها كـ»مناورة عدائية صريحة ومباشرة»، وبناء عليه أمرت قيادة الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها.
أما النقطة الثالثة والأخيرة التي تناولها بيان وزارة الشؤون الخارجية فهي البيان الثلاثي الصادر عن مجلس رؤساء اتحاد دول الساحل، وفي هذا المقام أعربت الجزائر عن أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي، كما عبرت عن أسفها أيضا للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر معبرة عن «إدانتها ورفضها بأشد العبارات».
وبناء على ما جاء في مضمون هذا البيان الثلاثي تأسفت الحكومة الجزائرية عن اضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وقررت استدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.
إلياس -ب