زيارة وزير الخارجية الفرنسي كانت ضرورية لتصحيح المسار: ترميم العلاقات تدريجيا في إطار الندية ومعالجة الملفات بجرأة

اعتبر خبراء ومحللون، أمس، أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا عادت إلى الهدوء بعد مرحلة التوتر، حيث يتم ترميم العلاقات تدريجيا، باعتبار أن هناك ملفات عالقة تحتاج إلى جرأة و إرادة سياسية قوية ومنها ما تعلق بملف الذاكرة وأوضحوا أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر ، كانت ضرورية لتصحيح المسار، حيث اتضحت الرؤية لدى الطرف الفرنسي، وأدرك جيدا أن هناك ملفات تحتاج للتعاون وأن التوتر لا يخدم مصلحة البلدين، مع اعتبار الجزائر شريكا حقيقيا، و ذكروا أن المرحلة الجديدة في العلاقات، ستكون قائمة على الندية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة، الدكتور مبروك كاهي، في تصريح للنصر، أمس، أن الجانب الجزائري، لم ينتهج أسلوب التصعيد، بل حافظ دوما على الهدوء وذكر الطرف الفرنسي، أن هناك ملفات تحتاج للتعاون ومنها الملفات القضائية والأمنية والمتعلقة بالهجرة، لافتا في هذا السياق، إلى أن  الطرف الفرنسي، اتضحت له الرؤية أخيرا وأدرك جيدا أن هناك ملفات تحتاج للتعاون وأن هذا التوتر لا يخدم مصلحة البلدين ولا يخدم المصالح المشتركة، في ظل التحولات التي يشهدها العالم، سواء كانت في القارة الأوروبية أو الساحل الإفريقي وحتى على  مستوى البحر الأبيض المتوسط.
    الظروف مناسبة لطي الخلافات بين الجزائر وباريس
ويرى المتدخل، أن الظروف مناسبة لطي الخلافات  بين الجزائر وباريس حول العديد من القضايا ، فيما تبقى بعض الملفات، تحتاج إلى استمرارية التعاون، لاسيما ما تعلق بالجوانب الاقتصادية والأمنية والقضائية و الهجرة ومعالجة ملف الذاكرة الوطنية واسترجاع المقتنيات التي اخذتها فرنسا طوال تواجدها بالجزائر .
وأوضح المحلل السياسي، أن زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، جان نوال بارو، إلى الجزائر جاءت بعد أقل من أسبوع من المكالمة الهاتفية بين الرئيسين عبد المجيد تبون و إيمانويل ماكرون وهذا في محاولة لإثبات النية الصادقة من الجانب الفرنسي إلى الجزائر.واعتبر المتحدث، أن الظروف كانت مواتية، سيما بعد توجيه تهم ضد اليمين المتطرف الفرنسي و الذي كان يعمل دوما على تعكير العلاقات بين البلدين و يسعى إلى تحطيم أي تقارب بين الجزائر وباريس، لافتا إلى أن اليمين المتطرف الفرنسي تلقى ضربة وتم توجيه اتهامات إليه من طرف القضاء الفرنسي.
وأضاف أن بعض الملفات لا تحتاج  إلى التعطيل مهما بلغ الاختلاف ومنها الملفات القضائية وما تعلق  بالإنابات القضائية و ملفات المطلوبين من العدالة الجزائرية والذين يتواجدون على الأراضي الفرنسية .كما أشار من جهة أخرى، إلى أن الطرف الجزائري، أبدى حسن نية والموافقة على عقد لقاء مستقبلي بين القناصلة الجزائريين في فرنسا والسلطات الفرنسية، من أجل مناقشة قضايا متعلقة بالهجرة، لافتا من جانب آخر إلى استئناف التعاون فيما يخص  ملف الذاكرة الوطنية وكذا الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها المؤرخ بنجامين ستورا إلى الجزائر.
واعتبر المتحدث، أنه مهما بلغ مستوى الخلاف بين الجزائر وفرنسا، تبقى القضايا تفرض على الطرفين التعاون وترك الخلافات جانبا، مضيفا أن المرحلة الجديدة في العلاقات، ستكون قائمة على الندية.
وأشار إلى تأكيد وزير الخارجية الفرنسي، رغبة بلاده في طي صفحة التوترات لإعادة بناء شراكة متكافئة مع الجزائر تتميز بالهدوء والسكينة.
وأوضح أن الحديث عن الهدوء، معناه أن الطرف الفرنسي، سوف يبذل قصارى جهده من أجل إبعاد اليمين المتطرف الفرنسي الذي يسعى إلى تكسير العلاقات مع الجزائر أو على الأقل يجعلها في خدمة الجانب الفرنسي.
الطرف الفرنسي أدرك الأهمية  الاستراتيجية للجزائر كقوة إقليمية
واعتبر محدثنا، أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا عادت الى الهدوء بعد التوتر،  وأنه إذا كان لدى الجانب الفرنسي حسن النية، يمكن للعلاقات أن تعود إلى طبيعتها ويمكن أن تصبح علاقات ممتازة واستراتيجية، في حال ما امتلك الجانب الفرنسي الشجاعة في معالجة القضايا الجزائرية، لاسيما قضايا الذاكرة الوطنية دون انتقائية ودون تمييز.
ويرى أن فرنسا باتت تدرك أكثر من أي وقت مضى، أنه لا سبيل لبناء علاقات سليمة مع الجزائر إلا من خلال مبدأ الندية في التعامل مع الجزائر.
وأضاف أنه بعد مرحلة التوتر، أدرك الطرف الفرنسي، الأهمية الاستراتيجية للدولة الجزائرية كقوة إقليمية حقيقية في منطقة شمال افريقيا و حتى في غرب المتوسط وأدرك القوة الاقتصادية التي  تملكها الجزائر والمكاسب التي ضيعها في ظل تنافسية عالمية حادة.ومن جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3 الدكتور رابح لعروسي في تصريح للنصر، أمس، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر والتصريح الذي أدلى به عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يؤكد مسألة هامة والمتعلقة بالندية كخط أحمر.وأضاف في السياق ذاته، أن هذه الزيارة، تؤكد فعلا أن الجزائر التي كانت تعتمد على أسلوب ضبط النفس ورد الفعل ولم تتجاوز الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، وأن هذا هو المسار الصحيح للعلاقات الثنائية، حيث توجد قنوات دبلوماسية ورسمية  يتم التعامل معها بعيدا عن السجال الاعلامي والسقطات التي أدخل فيها اليمين المتطرف، فرنسا الرسمية والذي يحوز مكانة كبيرة اليوم  داخل صناعة القرار الفرنسي.
فتح كل الملفات ومناقشتها مهما كانت حساسيتها
كما أشار إلى أن الزيارة هي تتويج وترجمة لمخرجات المكالمة الهاتفية بين الرئيسين عبد المجيد تبون و إيمانويل ماكرون، على أن الحوار  يكون عن طريق القنوات الرسمية.
واعتبر المحلل السياسي، أن ما أدلى به الوزير الفرنسي ، يؤكد أن هناك نية لإعادة إحياء علاقات التعاون  وإعادة الاعتبار للعلاقات الثنائية وفتح كل الملفات ومناقشتها مهما كانت حساسيتها وطابعها من أجل التفاهمات، لافتا إلى أن الأيام القادمة، ستشهد زيارات متبادلة لأطراف مختلفة ما بين البلدين لفتح هذه الملفات. وقال أن السيادة والندية، تؤكد أن هناك اعترافا ضمنيا، أنه لا يمكن معالجة أي ملف على المستوى الإقليمي أو متعلق بالهجرة وكذا التعاون الأمني، إلا باحترام الموقف الجزائري، فلا يمكن تجاوز الجزائر فيما يتعلق بالتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب في المنطقة والهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن الجزائر خطها واضح ومقاربتها واضحة وأن زيارة وزير الخارجية الفرنسي، كانت ضرورية لتصحيح المسار وتؤكد العودة إلى جادة الصواب، فيما كانت الجزائر دائما على صواب وخاصة ما تعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
لافتا إلى أن الجزائر ليس لديها ما تخفيه وأن كل شيء على المكشوف و أن التعامل يكون وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها.واعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا، يتم ترميمها تدريجيا، لأنه لا تزال هناك ملفات عالقة تحتاج إلى جرأة و إرادة سياسية قوية وخاصة ما تعلق بملف الذاكرة.
مراد -ح