عرض الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي نص القانون المتضمن تعديل الدستور، بحضور رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل.
وشارك في هذا الاجتماع المراقب البرلماني ورؤساء وممثلون عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية.
وعقب ذلك، سيفتتح النقاش حول هذا النص القانوني قبل عرضه، غدا السبت، أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية وذلك باعتماد آلية التصويت مع المناقشة المحدودة.
للتذكير، فقد صادق، أمس الخميس، نواب المجلس الشعبي الوطني الحاضرين بالإجماع على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وأج
