أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة بمجلس الأمة، أن نص القانون المتضمن تعديل الدستور يشكل "قطيعة تامة" مع ممارسات الماضي من حيث طريقة إعداده ومضمونه، مشيرا إلى أنه يستجيب لتطلعات الشعب في بناء دولة ديموقراطية "حقيقية".
وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لنص القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ووزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، والمراقب البرلماني ورؤساء وممثلين عن المجموعات البرلمانية وكذا أعضاء المجلس غير المنتمين إلى مجموعات برلمانية، أن هذا النص يعد "قطيعة تامة مع ممارسات الماضي من حيث طريقة إعداده ومن حيث مضمونه".
وأضاف السيد جراد بأن مشروع التعديل الدستوري يستجيب أيضا ل"تطلعات الشعب في بناء دولة ديموقراطية حقيقية، تجعل الجزائر في منأى عن الانحرافات الاستبدادية والتسلطية التي عرفتها".
وأج
