تحضر شركة «سيلاس» لإنتاج الإسمنت الخام (كلنكر)، لتصدير دفعة جديدة تقدر بـ 52000 طن إلى دولتي ساحل العاج و الغابون، انطلاقا من ميناء عنابة.
واستنادا لعرض المدير العام لشركة « سيلاس» عبد النور سكراوي، على هامش التحضير لتصدير الشحنة بميناء عنابة، فقد نجحت الشركة الكائن مقرها ببسكرة في فرض نفسها في إنتاج مادة الإسمنت الخام، و وضعت برنامج تصدير الإسمنت الرمادي إلى إفريقيا، من أجل التموقع بهذا السوق الهام وتصدير منتج «الكلنكر» الجزائري بجودة عالية، حيث من المرتقب تصدير هذا العام مليون طن بسبب تراجع الحركة التجارية نتيجة الوباء، مع تسطير هدف تصدير 10 ملايين طن في أفاق سنة 2021.
وتمكنت شركة « سيلاس» حسب عرض مدير الشركة، من تصدير ما مجموعه 460 ألف طن من مادة الإسمنت الخام (كلنكر) عبر ميناء عنابة وذلك منذ ديسمبر 2018 إلى غاية نهاية نوفمبر 2019، يتم الاعتماد على الدعم اللوجيستيكي الذي توفره شركة «لافارج تريدينغ» المتخصصة في التجارة الدولية والتي تستحوذ حسب المصدر، على نسبة تفوق الـ 50 بالمائة من تجارة الكلنكر والإسمنت بحوض المتوسط وغرب إفريقيا.
وتسعى الجزائر لمنافسة الدول المصدرة للأسمنت إلى البلدان الإفريقية على غرار تركيا، حيث تم رسم خطة عمل للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق الإفريقية، بالاعتماد على الأفضلية التي تملكها الجزائر في إيصال شحنات الإسمنت في أقل مدة، إذ يربح الزبون 5 أيام عند تقديم الطلب كي يصل الإسمنت إلى موانئ دول الساحل، في حين الطلبيات القادمة من الدول الأخرى المصدرة، تأتي متأخرة لبعد المسافة، غير أن التحدي الموجود حسب المصدر، هو الجانب اللوجستيكي، حيث يوجد عجز في جانب الأسطول التجاري لشحن مادة الإسمنت، و يتم تدارك هذا الأمر بالتعاقد مع الشركات الأجنبية المختصة في الشحن، حسب مدير شركة « سيلاس» تجسيدا لاستراتيجية التوجه نحو ترقية الصادرات خارج المحروقات وتشجيع النشاطات الاقتصادية المنتجة والمولدة للثروة.
وحسب ممثل وزارة الصناعة، تمكنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق الوطنية من هذه المادة ابتداء من سنة 2017، حيث وصلت الطاقة الإنتاجية للإسمنت لما يقارب 32 مليون طن و ستتعدى 40 مليون طن خلال سنة 2020 بدخول حيز الخدمة عدة مصانع في المدى القريب، وسمحت عمليات التصدير هذه السنة بتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة قاربت 500 مليون دولار.
كما تعمل مصانع الإنتاج حسب نفس المصدر، على تحسين القدرة التنافسية حيث الجودة والسعر، والامتثال للمعايير الدولية كشرط أساسي في هذه المرحلة، إضافة إلى ضرورة احترام آجال التسليم التي تعد عاملا مهما من أجل إرضاء الزبون وضمان وفائه.
و في تدخل لوالي عنابة خلال عرض مفصل حول عملية تصدير الإسمنت إلى الخارج، أكد وضع المؤسسة المينائية، كامل التسهيلات من أجل تصدير هذه المادة الاستراتيجية نحو الخارج، وتحقيق مداخيل معتبرة بالعملة الصعبة، إلى جانب خلق حركية تجارية واقتصادية بالولاية، مع تصدير مواد منجمية أخرى إلى الخارج، على غرار الفوسفات، والمواد الحديدية، حيث يوجد برنامج لعصرنة الميناء، و توسيع أرصفة شحن مختلف المواد الصناعية.
تجدر الإشارة إلى أن عملية تصدير الإسمنت تتم على مستوى أربعة موانئ منها عنابة. حسين دريدح
