كشفت أمس جلسة الاستئناف في قضية رجال الأعمال علي حداد في يومها الثالث عن تفاصيل مثيرة حول أساليب إسناد الصفقات، من بينها تسريب عرض قدمته مؤسسة عمومية لترسو المناقصة على مجمع المتهم، وكيف تنصل الوزراء المتابعون من المسؤولية بإلصاقها في الأمناء العامين تارة، بحجة أن الوزير له دور الإشراف فقط، وتارة بإنكار علمهم بالتجاوزات بسبب تنحيتهم من المنصب وقت حدوثها.
واصل القاضي رئيس جلسة الاستئناف في قضية علي حداد المتهم في ملفات فساد إلى جانب الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وسلال، ووزراء في عهد النظام السابق، وكانت البداية باستجواب وزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول بمنحه الكلمة للتذكير بمساره المهني، لينفي بعدها صحة جميع التهم المنسوبة إليه، قائلا إنه لم يخالف التشريع وأن الإجراءات التي اتخذها كانت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة والوزير الأول، تم درستها وأشرت عليها هيئات الرقابة الخارجية لوزارة المالية.
كما نفى المتهم منح امتيازات للغير، أي لمجمع علي حداد، وقال إنه لم يستغل الوظيفة، بل بالعكس حافظ على المال العام، معتقدا بأن الحكم الصادر في حقه قاس جدا، ولما استجوبه القاضي عن تهمة منح امتيازات غير مستحقة للغير، أصر المتهم على الإنكار بدعوى أن الإجراءات كانت في إطار القانون، نافيا أيضا تبديد المال العام، وقال إنه بالعكس ساهم في إدخال العملة للخزينة، وجنب عرض عديد الملفات على التحكيم الدولي، وهنا تدخل القاضي متأسفا لتحول التحكيم الدولي إلى بعبع يخيف الجزائر بعد أن كان يحسب لها ألف حساب، متسائلا» هل هم درسوا وتعلموا ونحن لا؟».
وعرض القاضي رئيس الجلسة بالتسلسل القضايا التي توبع فيها المتهم، مع منحه الوقت الكافي للرد، بداية بملف إنجاز الشطر الثاني لخط السكة الحديدية العقيد عباس الرابط ما بين سيدي بلعباس وتلمسان على طول 66 كلم، الذي عرف نقائص عدة، وتم منحه بالتراضي لمجمع حداد رغم عدم التأشير عليه من قبل مصالح الرقابة الخارجية لوزارة المالية، وبرر المتهم الإجراء قائلا إن التراضي أقرته تعليمة لرئيس الجمهورية وأنه كوزير هو ملزم بتنفيذ التعليمات.
وأضاف المتهم بأنه اقترح فسخ العقد مع حداد وتحميله المسؤولية، غير أن الوزير الأول اقترح معالجة الإشكال بطريقة ودية، وبشأن ملابسات تنفيذ هذه الصفقة التي شابتها العديد من الخروقات، حاول المتهم التنصل من المسؤولية على أساس أن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية هي المسؤولة قانونا على التحقيق في مدى مطابقة الصفقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وما أثار استغراب القاضي في جلسة أمس تردد اسم الشركة الإسبانية «أف سي سي» التي تفوز دائما بالمشاريع تم تنسحب في آخر لحظة، دون أن يجد تفسيرا لذلك، لأن المتهم ألصق المسؤولية بالخبراء ومكاتب الدراسات في إسناد المشاريع للمؤسسة، رغم عدم حيازتها على شهادة حسن التنفيذ، وفي هذه الأثناء تدخل المتهم عبد المالك سلال نافيا تدخله لصالح حداد، قائلا إن غول هو من اقترح منح الصفقة كاملة لحداد أو تطبيق قاعدة 50/49، ليسأل بعدها القاضي عمار غول عن تكلفة المشروع، مجيبا في حدود 123 مليار دج، أي 12.300 مليار سنتيم.
كما استجوب القاضي المتهم عن تجديد الطريق السيار على مستوى الشطر الرابط ما بين البويرة و الأخضرية، الذي منح أيضا بالتراضي لمجمع المتهم حداد، مقابل تمسك غول بعدم مسؤوليته على ذلك بدعوى أن رئيس الجمهورية هو من أقر التراضي للإسراع في إنجاز المشاريع، وأن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية هي التي صادقت وأشرت على الصفقة، ووقت التنفيذ كان هو قد غادر الحكومة.
نفس التبريرات رفعها المتهم بخصوص مد شبكة الأنابيب بالطريق السيار وإسناد الصفقة لمجمع حداد، ورغم إلحاح القاضي على المتهم بتفسير إسناد كافة المشاريع للمجمع، لم يتلق الرد الشافي من قبل المتهم عمار غول، الذي أطنب في سرد التفاصيل التقنية حول مراحل إبرام الصفقات العمومية، ليصل إلى نفس النتيجة وهي عدم مسؤوليته على اتخاذ القرارات لأنه منصب الوزير يجعله يكتفي بالإشراف فقط على المشاريع، في حين أن الإجراءات الفعلية تتخذ من طرف لجنة الصفقات.
تسريب أسرار المناقصات لحداد لتمكينه من الفوز بها
وساهم إلمام القاضي رئيس الجلسة بكافة التفاصيل التقنية للملفات المعروضة أمامه، وكذا بصفته إداريا سابقا، في سد كافة المنافذ أمام المتهمين للتهرب من تحمل مسؤولية الخروقات المرتكبة في عهدهم، من بينها تسريب قيمة الغلاف المالي الذي اقترحه مجمع كوسيدار لمد الأنابيب على طول 460 كلم بالطريق السيار، والمقدر ب 11 مليار دج، لمجمع علي حداد الذي سارع لاقتراح مبلغ 9 مليار دج لترسو عليه الصفقة.
نفس التجاوزات أحاطت بإنجاز الطريق السريع الرابط ما بين بودواو ببومرداس وزرالدة، حيث خسر مجمع حداد المناقصة، لكنه استعمل طرقا ملتوية ليدخل الصفقة عن طريق المناولة بترخيص من الوكالة الوطنية للطرق السريعة، وهنا سأل القاضي المتهم عمار غول: أين هي إذا مسؤولية الوزير؟ وتمسك المتهم بالإنكار، ونفى أيضا ضلوعه في منح عقارات للمجمع على مستوى موانئ جنجن ومستغانم وعنابة وتنس بحجة أنه حينها تمت تنحيته من الحكومة.
بوجمعة طلعي: لا علاقة لي بالفساد ودوري كان الإشراف فقط
بهذه العبارة استهل المتهم ووزير النقل السابق بوجمعة طلعي إفادته أمام القاضي الذي واجهه بالتهم المنسوبة إليه، من بينها منح امتيازات غير مستحقة للغير، قائلا إن الأفعال التي قام بها هي أفعال تسيير في إطار مهامهم الحكومية، نافيا التدخل في صلاحيات الوكالة الوطنية للسكك الحديدية لفائدة مجمع حداد، لأن دوره كان الإشراف فحسب، كما لم يكن وراء الامتيازات الواسعة التي حصل عليها المجمع في عدة موانئ، قائلا إن كل ما منح له كان مقننا.
وأنكر المتهم أيضا صلته بكل الامتيازات التي حظي بها حداد في عديد الموانئ، منها ميناء جنجن، لأن الملفات شرع في دراستها عام ونصف قبل مجيئه للحكومة، وكان حينها الأمين العام للوزارة هو من يتولى مهمة التسيير، لكنه أكد أن المجمع لم يحصل ولا على شبر واحد في الميناء، بسبب استفادة سابقة من عقار قرب الموقع على مساحة 7 هكتارات.
أما بخصوص ميناء بجاية، فقد أفاد المتهم بأن مجمع حداد لم يكن له حق استغلال الأجهزة التابعة والساحة التي كانت تابعة لشركة الإسمنت وعادت إليه بعد أن حلت المؤسسة عن طريق العدالة، لم يكن بإمكانه استغلاها إلى جانب الأجهزة الموجودة إلا بعقد امتياز، لتصدر لأجل ذلك مراسلة من قبل الأمين العام يوم 17 ماي 2017 تاريخ تنحيته من الوزارة، أما بشأن ميناء العاصمة فقد تم تجديد عقدين لفائدة المجمع، وأن الموافقة على هذا القرار تمت أيضا بعد تنحيته من الإشراف على القطاع، قائلا لا قرار لي في كل ما اتخذ من إجراءات.
بدة محجوب: جئت للقضاء على الفوضى فوجدت نفسي في السجن
ما يزال وزير الصناعة السابق بدة محجوب غير متقبل لضلوعه في ملف تركيب السيارات، معتبرا التجاوزات التي أحاطت بهذا الملف هي التي قادته إلى أروقة العدالة ثم الحبس، قائلا أمام القاضي عند حلول دوره في الاستجواب، إنه عند قدومه إلى وزارة الصناعة وقف على فوضى عارمة في تسيير ملف تركيب السيارات، وكان غرضه تنظيم الأمور وإعادتها إلى نصابها، ليكون مآله السجن بعد أقل من شهرين على الاستوزار.
وقال إن أول ما بادر به بعد توليه الحقيبة، تنظيم ملف «سي كادي» و»أس كا دي»، بحسب المتهم فإن قرار الإحالة لم ينصفه، نافيا التوقيع على مقرر تقني لصالح حداد قبل الزيارة الميدانية للجنة التقنية لمصنع التركيب، وأن المقرر الذي حصلت عليه شركة سايفام كان عن طريق مديرية التطوير الصناعي، وهنا تعجب القاضي للظروف التي كانت تسير بها وزارة الصناعة، قائلا إذا « الحالة كانت سايبة»، ورد المتهم بأنه غادر بعدها الوزارة يوم 17 أوت لسنة 2017.
وأنكر المتهم أيضا تهمة تبديد المال العام، معتقدا بأن الفضل يعود إليه في إدخال الأموال إلى الخزينة العمومية، ليفجر القاضي حينها قضية «مادام ربيعة» سائلا المتهم من تكون، ليرد بد محجوب بأنها كانت أمينة عامة لوزارة الصناعة لتنتقل إلى منتدى رؤساء المؤسسات بعد تنحيته من المنصب.
وعلى خطى الوزراء المتهمين في قضايا فساد في ملف رجل الأعمال علي حداد، أنكر الولاة الذي تداولوا على المنصة للرد على أسئلة القاضي التهم المنسوبة إليهم، ونفوا ارتكابهم تجاوزات أو خروقات قانونية، بداية بالوالي السابق عبد القادر قاضي الذي نفى وقوفه وراء منح صفقات لمجمع حداد على حساب إحدى الشركات الوطنية، محاولا إقناع القاضي بانه عمل بصدق وتفان.
نفس الأسلوب استعمله المتهم والوالي السابق لعنابة محمد سلمان، نافيا أي صلة له بالامتيازات التي حظي بها رجل الأعمال علي حداد، بدعوى أن الإجراءات تمت حينما كان خارج المنصب.
كما نفى المتهم غير الموقوف ربوح حداد، شقيق علي حداد لدى سماعه من قبل القاضي التوقيع على قرارات أو التدخل في تسيير المجمع أو المشاركة في مجلس الإدارة، ولما سأله القاضي عن ممتلكاته، قال إنه لا يحوز على أي شيء باسمه، نافيا علاقته بعالم السياسية، أو تورطه في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
لطيفة بلحاج
