قال وزير التجارة كمال رزيق، أمس من بسكرة، إنه تم وضع جميع الإمكانيات لتحسين عمليات الرقابة على المستوى الوطني ومحاربة الممارسات غير النزيهة لحماية صحة المستهلك التي اعتبرها خطا أحمر، كاشفا عن اعتماد خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة على مستوى 53 مخبرا قبل نهاية السداسي الأول من السنة القادمة.
وأكد الوزير، خلال زيارة قادته إلى ولاية بسكرة، أن مصالحه لن تتوانى في حماية المواطن من خلال تطبيق القانون على المؤسسات التي لا تتقيد بالمعايير المطلوبة خاصة ما تعلق بالجودة والصحة.
وكشف وزير القطاع لدى معاينته لمخبر مراقبة الجودة و قمع الغش بمدينة بسكرة
أنه سيتم اعتماد خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة على مستوى 53 مخبرا قبل نهاية السداسي الأول من السنة القادمة، مضيفا أن هذه الخارطة التي تتوزع على 45 مخبرا ثابتا و8 مخابر متنقلة ستضمن مراقبة المنتجات المحلية والمستوردة الموجهة للتسويق ومدى مطابقتها للمواصفات.
وذكر في السياق عن تقديم طلب اعتماد 7 مخابر موزعة عبر التراب الوطني قصد جعلها مؤهلة لمنح شهادات نظام إدارة الجودة (إيزو).
وأبرز رزيق أهمية التعاون بين مخابر عديد القطاعات بما فيها التابعة للقطاع الخاص في سبيل تدعيم شبكة المراقبة لحماية صحة المستهلك، مشيرا إلى عدم تسويق أي منتج محلي أو أجنبي إلا بعد اعتماده من قبل هذه المخابر في إطار الإجراءات المتبعة، وشدد بالمناسبة على أهمية تكثيف عمليات تحسيس التجار و المتعاملين الاقتصاديين لتخفيض نسبة عدم مطابقة المنتجات، بعد إطلاعه على نسبة عدم مطابقة المنتجات بولاية بسكرة، التي بلغت 16 بالمائة وهي النسبة التي اعتبرها بغير المطمئنة.
المسؤول الأول على قطاع التجارة دعا مصدري التمور والفاعلين في هذه الشعبة إلى مضاعفة مجهوداتهم للرفع من نسبة التصدير بالنظر إلى ضعف الكميات، مشددا على ضرورة تحسين الجودة بهدف اقتراح منتجات تنافسية في الأسواق العالمية، وجدد وزير التجارة في سياق حديثه التزام واستعداد دائرته الوزارية لضمان مرافقة المنتجين والمصدرين من أجل دعم الصادرات واقتصاد البلاد.
وأضاف أن تعبئة عديد الدوائر الوزارية من ذلك التجارة و الفلاحة، وكذا المالية و الصناعة و المنتجين والمصدرين، من خلال العمل ضمن فريق متكامل من شأنه الرفع من قيمة صادرات التمور إلى 500 مليون دولار، كون القيمة لا تتجاوز في الوقت الراهن 40 مليون دولار وهي القيمة التي اعتبرها الوزير أنها لا تعكس حجم إنتاج التمور بالجزائر.
وكشف السيد رزيق لدى تطرقه لمشكلة نقص مادة الحليب المدعم عن وجود لجنة مشتركة تجمع دائرته الوزارية ووزارة الفلاحة، تعمل على إعادة النظر في توزيع المادة الأولية التي تستعمل في إنتاج الحليب وذلك من خلال زيادة حصص كل ملبنة.
وزير التجارة وبعد أن تلقى عرضا مفصلا حول وضعية قطاعه بالولاية كانت له زيارة ميدانية لمؤسسة سيلاس لإنتاج الإسمنت ببلدية جمورة أين شدد على أهمية تطوير القطاع الصناعي لكونه أحد روافد الاقتصاد الوطني خاصة بعد تقديم كل التسهيلات.
وبالجهة الشرقية للولاية عاين المزرعة النموذجية للمنتجات الفلاحية ببلدية مزيرعة حيث تلقى شروحات وافية حول نشاط وحداتها الإنتاجية ذات الجودة العالية.
ليكون له في ختام الزيارة جلسة عمل مع المتعاملين الاقتصاديين بالولاية، الذين طرحوا جملة من المشاكل والمعوقات التي تعترضهم في سبيل الوصول إلى المبتغى وتحقيق تنمية اقتصادية خاصة وأن الولاية لها من الإمكانيات ما يؤهلها لأن تكون قطبا اقتصاديا في ظل وفرة إنتاجها من التمور والخضروات على وجه التحديد.
ع/ بوسنة
