كشف، أمس الجمعة، رئيس التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني بصالح عبد الحفيظ، من سطيف، بأن تصويت الجزائريين، على التعديل الدستوري بنعم، سيعزز من التزامات رئيس الجمهورية، لبناء جزائر قوية بمؤسساتها، مع إعادة الهيبة للمواطن، من خلال الحفاظ على حقوقه، سواء داخل الوطن أو خارجه.
وقال بصالح، خلال لقاء لشرح مضمون التعديل الدستوري، احتضنته دار الشباب ببلدية عين أرنات بولاية سطيف، بأن المجتمع المدني، يأمل في تطبيق مشروع تعديل الدستور بحذافيره، وفقا لما ورد فيه، قصد الرقي بالحياة المعيشية للمواطن، بما يحفظ كرامته، في كنف السكينة والطمأنينة، إضافة للاستثمار في الطاقات الشابة.
وأضاف المتحدث، بأن المجتمع المدني، يأمل في تعزيز بعض المكتسبات، لاسيما الخاصة بالعدالة والحريات، على أن يتم تحقيق مطالب الشعب الجزائري، المتمثلة في الشفافية وتطبيق القانون، مع محاسبة المتورطين في ملفات الفساد وإعادة حقوق المظلومين، وكذا إجراء تغييرات جذرية في المناصب الإدارية والمجالس المنتخبة والمسؤوليات، من خلال تعيين الكفاءات، خصوصا الإطارات الشابة.
و بأن التعديل الدستوري، ينطوي على ضمانات ومكاسب جديدة، في مختلف المجالات، لتعزيز مصداقية الدولة من جهة، مع الحفاظ على كرامة المواطن ضد مختلف الممارسات القديمة، مع ضمان استفادته من الخدمة العمومية، وفقا للأطر القانونية، مشددا بأن المكاسب الجديدة، تتمثل في تعزيز العمل التشاركي بين المواطن والمؤسسات، مع إضفاء مزيدا من الشفافية وتغليب المصلحة العمومية.
وحذر رئيس التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني من التشكيك في ما ورد في مضمون الدستور، معبرا عن تفاؤله في تحقيق مطالب وحقوق المواطنين، سواء الأساسية منها أو الاجتماعية، التي تمثل مطالب ملحة خصوصا لدى الشباب، المتمثلة في السكن، العمل، تكوين أسرة، إضافة إلى مطلب العيش بكرامة في كنف العدل والمساواة، من أجل بلوغ هدف المساهمة في الدفع بعجلة التنمية عبر مختلف مناطق الوطن.
ودعا لضرورة التعاون ونشر ثقافة التبليغ عن الفساد أو التورط في التصرفات المشبوهة، مع رهانه على مد العون لمؤسسات الدولة، لمحاربة هذه الظواهر ودحضها بشكل نهائي، من أجل إرساء قواعد الجزائر الجديدة، التي يرغب رئيس الجمهورية في تأسيسها، رفقة أبناء الجزائر المخلصين.ليختم بالدعوة للذهاب بقوة يوم الفاتح نوفبمر، قصد التصويت على التعديل الدستوري.
ر.ت
