الدستور الجديد سيمنح امتيازات تنموية للبلديات العاجزة ميزانياتها
اعتبر رئيس بلدية باتنة السابق عبد الكريم ماروك، أن الدستور الجديد يحمل من الإيجابيات ما من شأنه تغيير واقع تسيير البلديات عما سبق، وقال في حديث مع "النصر"، بأن التعديل الدستوري سيفتح آفاقا جديدة ويدفع بالتنمية المحلية خاصة بالنسبة للبلديات الصغيرة والعاجزة ميزانيتها.
وأوضح المير والأستاذ السابق في القانون بجامعة باتنة، بأن تجربته لعهدة على رأس بلدية باتنة، جعلته يقف على المعوقات القانونية، التي تحول دون تحسين أداء البلدية في التسيير الإداري والتحصيل المالي، ما جعله يقترح حملة من الإجراءات تحسبا لإعداد قانون البلدية الجديد.
وثمن المير السابق لبلدية باتنة، ما جاء في نص المادة 17 في الفقرة الثالثة من التعديل الدستوري الجديد، بعد أن حمل إمكانية، أن يخص قانون البلدية الجديد بعض البلديات التي تعرف تأخرا في التنمية بتدابير وامتيازات خاصة، وأشار المير إلى أن تطبيق الإجراءات التي يمكن أن تدفع بالتنمية المحلية سيشمل أكثر من 900 بلدية عبر القطر الوطني مصنفة ضمن البلديات الفقيرة وعديمة الدخل، واعتبر المير، بأن إعادة النظر في القانون الخاص بعد التعديل الدستوري، سيغير لا محالة من طرق تسيير البلديات نحو الأحسن، ويذلل العقبات التي تواجه رؤساء البلديات بمنحهم مجال أوسع لاتخاذ القرارات.
وكشف رئيس بلدية باتنة السابق عبد الكريم ماروك، عن إعداده وتقدمه بجملة من الاقتراحات والتدابير المتعلقة بقانون البلدية بعد أن خص الدستور الجديد البلدية بالاهتمام، وهي الاقتراحات التي قال بأنها تمخضت عن تجربته في التسيير بالجماعات المحلية، منها بالخصوص ألاَ يقل المستوى التعليمي لرئيس البلدية المترشح عن المستوى الجامعي، مستدلا بفشل رؤساء بلديات غير مؤهلين علميا في تسيير بلديات، وقال في ذات السياق بأن بلديات صغيرة تعرف التهميش، بسبب رؤساء بلديات لا يحوزون على مؤهل علمي.
ومن ضمن اقتراحات المير السابق لإعداد قانون البلدية الجديد في خضم الدستور الجديد، وجوب التفرقة بين البلديات، من خلال النص على نظام خاص يتعلق بالبلديات الكبرى، التي تعرف كثافة سكانية كبيرة وتجني مداخيل مالية سنوية باستثنائها من دعم الدولة، واعتمادها على مواردها مما يتيح توجيه أموال الدعم للبلديات الفقيرة والعاجزة، وفي ذات السياق اقترح تحويل بعض المداخيل التي تصب في خزينة الدولة إلى خزينة البلدية، على غرار أموال قسيمات السيارات، والغرامات المالية لمخالفة قوانين المرور، ومداخيل المخالفات التجارية وغيرها من المداخيل التي تقع في إقليم البلدية.
واعتبر المير السابق أن الدستور الجديد، فرصة لدراسة واقتراح تعديلات على القانون الخاص للبلدية دفعا للتنمية المحلية، مشيرا لاقتراحه أيضا منح مداولات المجلس الشعبي البلدي مستوى التشريع، خاصة فيما تعلق بإنشاء وتثمين مداخيل البلدية، وأكد على ضرورة تقليص مجال مصادقة الوصاية على مداولات المجالس الشعبية البلدية، باستثناء مداولات الميزانية الأولية والإضافية.
وثمن المتدخل دسترة خروج الجيش خارج الإقليم الوطني معتبرا بأن الرهانات الدولية تفرض ذلك وقال بأن تدخل الجيش خارج حدوده دلالة على القوة وليس حياد عن مبدأ الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
ي/ع
