أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس الأربعاء، أن مشروع الدستور حمل أفكارا جديدة، تعد ضمانة من الضمانات التي قدّمها رئيس الجمهورية، داعيا المواطنين إلى التوجه بقوة للإدلاء برأيهم في الدستور يوم الفاتح نوفمبر.
وقال وزير الاتصال عمار بلحيمر في تجمع شعبي نشطه بالقاعة متعددة الرياضات بمدينة الميلية بولاية جيجل، في آخر يوم من حملة الشرح لمشروع الدستور الجديد، «إن الأفكار الجديدة والمواقف الإيجابية التي يحملها مشروع تعديل الدستور هي ضمانة أخرى من الضمانات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية في إطار برنامجه الاستشرافي الواعد لبناء جزائر جديدة، هذه هي الجزائر التي رافع من أجلها الحراك المبارك والتي تحتاج إلى مجهود الجميع لبنائها ووفاء لرسالة الشهداء الأبرار وضمانا لحق الأجيال القادمة في بلد آمن متطور وقوي بوحدته وتلاحمه».
ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة المواطنين إلى التوجه نحو الصناديق من أجل الإدلاء برأيهم في ما يخص نص الدستور الجديد قائلا «نحن جميعا مدعوون لأداء واجب المواطنة بالمشاركة في الاستفتاء حول مشروع الدستور يوم الفاتح نوفمبر المقبل»، كما نقل الوزير النظرة التفاؤلية حول مشاركة قوية يوم الاستفتاء مؤكدا ذلك بالقول «إننا متفائلون بوعي الشعب وقناعته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل مفوتا بذلك الفرصة على أعداء الجزائر».
و قدم الوزير بلحيمر في كلمته التي ألقاها أمام فعاليات المجتمع المدني، شروحات حول ما تضمنته بعض مواد مشروع الدستور الجديد والمتعلقة بباب الحقوق الأساسية والحريات العامة، والتي أوضح خلالها بضمان الحريات الفردية والجماعية على حد سواء، مقدما العديد من الأمثلة التي وردت في نص مشروع الدستور الموجه للاستفتاء، وذلك على غرار ضمان الحرية الجسدية والصحية وكذا حرية الرأي والصحافة وحرية التعبير الجماعي.
وأضاف الوزير أنه مما سبق فقد قدم مشروع الدستور حرية كبيرة للمبادرة من خلال تشجيع حرية التجارة والاستثمار والمقاولة التي تعكس حسبه التوجه نحو اقتصاد تنافسي قوي، تعززها حرية الاستثمار والمقاولتية المنصوص عليها في المادتين 60 و 61، تتجسد أساسا في حماية الملكية الخاصة.
ومن الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور أيضا، ذكر الوزير بلحيمر الحماية الجسدية التي تجمع السلامة الشخصية وكذا حماية هوية الأشخاص وحياتهم الخاصة وحرية التنقل وهي الحقوق التي كرستها المادة 39 من المشروع، من خلال عدم انتهاك حرمة الإنسان، ومعاقبة القانون على التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والمهينة والاتجار بالبشر.
أما في ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأشخاص فقد أوضح الوزير أن المادة 47 استحدثت مضمونا جديدا تضمن الحماية للحياة الخاصة والشرف، والسرية للاتصالات والمراسلات في أي شكل، وأنه لا يمكن المساس بأي حق مذكور إلا بأمر معلل من السلطة القضائية، إلى جانب ضمان الحماية عند معالجة المعطيات ومعاقبة كل من ينتهك هذه الحقوق، كما عرج الوزير أيضا على المواد التي تحمي من التعسف واستحالة المتابعة أو السجن إلا في إطار القانون وحسب الأشكال التي ينص عليها.
كما أكد الناطق الرسمي للحكومة أيضا على تكريس العديد من الحريات الفردية الأخرى على غرار الحق في التنقل وحرية الرأي والتعبد، وحرية التعبير والتظاهر السلمي.
وإلى جانب ضمان الحريات الفردية لم يغفل مشروع الدستور الحريات الجماعية والنقابية والحركية الجمعوية، مثلما قال بلحيمر، مؤكدا بأنه تم استحداث عدة نصوص بينها ضمان الدولة لمعاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية وتكريس الحق النقابي والحق في الاضراب وفسح المجال لمتعاملي القطاع العام للانضمام لمنظمات أرباب العمل، أما بخصوص الحركة الجمعوية فقد حظي المجتمع المدني الذي يعتبر كوسيط فعال للتكفل بانشغالات المواطن، حيث تم تكريس المقاربة التشاركية لتفعيل دول المجتمع المدني المعني بمختلف شرائح المجتمع، إلى جانب ضمان التدخل المباشر في الشأن العام.
يذكر أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، قد قام خلال زيارته بالوقوف على العمل بالإذاعة المحلية، فضلا على تدشين وتسمية المجمع المدرسي الجديد بحي حراثن باسم الشهيد غبغوب رابح، إلى جانب الإشراف على تزويد 400 مسكن بالغاز الطبيعي بمنطقة بني بلعيد ببلدية خيري واد عجول.
عبد الله.ب
