• نسبة المشاركة وطنيا تبلغ 20.72 من المائة، 1.676867 ناخبا يرفضون التعديل
أجاز الناخبون مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نسبة 66.80 من المائة من عدد الأصوات المعبر عنها، بينما رفضت المشروع 30.20 من المائة من الأصوات المعبر عنها، فيما بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 23.72 من المائة.
قدم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس في ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للمؤتمرات- عبد اللطيف رحال- بالعاصمة، النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري الذي جرى أول أمس عبر كافة أرجاء الوطن وبين أوساط الجالية الوطنية في الخارج، في انتظار إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية بعد أيام.
وقال محمد شرفي أن عدد المصوتين في الاستفتاء بلغ 5 مليون و 636172 ناخبا، بمن فيهم 45071 في أوساط الجالية، أما عدد الأصوات المعبر عنها فقد بلغت 5 مليون و 23ألفا و385 ناخبا، وبلغ عدد الأصوات الملغاة رقم 633885، بينما بقي 407 أصوات متنازع عليها حسب توصيف رئيس السلطة.ومن مجموع الأصوات المعبر عنها صوت 3 مليون و355.518 ناخبا بـ» بنعم» لصالح التعديل الدستوري، وهو ما يمثل نسبة 66.80 من المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها، وصوت مليون و 676867 ناخبا بـ»لا» رفضا للمشروع، وهو ما يمثل نسبة 33.20 من المائة.
أما نسبة المشاركة في الاستفتاء على المستوى الوطني فقد بلغت 23.72 من المائة حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الذي قال إن هذه النسبة وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة على المستوى الصحي تعبر عن التفاف الشعب حول التغيير، مضيفا في ذات السياق بأن تنظيم الاستفتاء في ظل هذه الظروف هو تحد في حد ذاته بغض النظر عن الدينامية التي طبعته، مشيدا بقوة مشاركة المجتمع المدني لأول مرة في مثل هذه الاستحقاقات الانتخابية.
كما قال أن نتيجة الاستفتاء من الناحية القانونية والدستورية لا غبار عليها لأنه ليس لدينا حد أدنى وبالتالي ف»هنيئا لنا جميعا» يضيف ذات المتحدث.
ونشير فقط أن عدد الناخبين المسجلين من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد بلغ بعد إغلاق فترة الطعون 24 مليونا و 457 ألفا و 310 ناخبين منهم 907298 ناخبا مسجلا في الخارج من أفراد الجالية في مختلف مناطق العالم.
ويعد استفتاء الفاتح نوفمبر حول التعديل الدستوري ثاني تجربة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنظيم مثل هذه الاستحقاقات الانتخابية بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر من العام الماضي، ولم يفوت شرفي الفرصة ليشيد بما قامت به السلطة التي يرأسها من جهود من أجل توفير الجو المناسب للناخبين كي يدلوا بأصواتهم بكل حرية في ظروف عادية.
وبعد أيام، وحسب ما ينص عليه القانون سيعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لاستفتاء الفاتح نوفمبر حول مشروع التعديل الدستوري، بعدها سيصدر رئيس الجمهورية المشروع في الجريدة الرسمية ويدخل بذلك حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول.
إلياس -ب
