أمرت وزارة التربية الوطنية مسؤولي القطاع عبر الوطن إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتسجيل الأطفال المعاقين، حركيا والمصابين بإعاقة حسية وكذا المصابين بإعاقة ذهنية خفيفة كأطفال التوحد والتريزوميا والتأخر الذهني الخفيف للدراسة في المؤسسة التعليمية بنفس الشروط المطلوبة في الطفل السليم، وتمكينهم
من حقهم الدستوري في التعليم.
في تعليمة وجهتها إلى مديري القطاع بالولايات ومفتشي التربية الوطنية ومديري الثانويات والمتوسطات - تحصلت النصر على نسخة منها- أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مبادرتها باتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية والتي تتعلق بضمان التكفل بتمدرس التلاميذ المعاقين، ضمانا لتكافؤ الفرص في التعليم وبين جميع التلاميذ وأكدت على ضرورة مراعاة حالتهم الصحية وتوفير الظروف التي تساعدهم على بلوغ أقصى ما تؤهله لهم استعداداتهم.
وبعد أن سجلت عدم التزام بعض المؤسسات التعليمية بالنصوص التنظيمية المنظمة لتعليم الأطفال المعاقين بمؤسسات القطاع وقلة تمدرس هذه الفئة من التلاميذ، ما يعد – حسبها - خرقا صارخا لحق من حقوق الطفل، شددت وزارة التربية على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضمان التكفل بفئات الأطفال المعاقين في المؤسسات التعليمية وتسهيل تمدرسهم في الأقسام العادية إلى جانب أقرانهم الذين يتمتعون بسلامة جسدية وذهنية وحسية.
وأكدت التعليمة الوزارية بهذا الصدد على ضرورة تمكين كل الأطفال المصابين بإعاقة حركية أو إعاقة حسية من ضعف السمع والصم والبكم و ضعيفي البصر والمكفوفين أو المصابين بإعاقة ذهنية خفيفة كالتوحد والتريزوميا 21، والتأخر الذهني الخفيف، من جعلهم يتمتعون بحقهم الدستوري في التعليم، والتكفل بهم في الأقسام العادية بالمؤسسات التعليمية.
وأوصت الوزارة تسجيل الأطفال المعاقين في أقرب مؤسسة تعليمية من مقر سكناهم "دون مراعاة القطاع الجغرافي المحدد لكل مؤسسة"، موضحة بأن تسجيل الأطفال المعاقين المصابين بالإعاقة الذهنية الخفيفة، خاصة منهم ذوي التوحد بدرجة خفيفة في المؤسسة التعليمية بالقسم العادي يجب أن يتم بعد دراسة ملفهم الطبي ( الطب العقلي للأطفال، والطب النفسي ) الذي يثبت إمكانياتهم الذهنية للتمدرس مع أو بدون مرافق الحياة المدرسية.
كما أمرت الوزارة الوصيّة في ذات الصدد بأن يتم " السماح لمرافق الحياة المدرسية بالدخول إلى المؤسسة التعليمية وتسهيل مهمّته ومساعدته في أدائه بتوفير الظروف المناسبة لعمله من أجل التّمدرس العادي للتلميذ باعتباره مفتاح إدماجه في المسار التعليمي ووسيلة التفاعل مع زملائه".
أما الأطفال المعاقين ذهنيا الذين يثبت عدم قدرتهم على التمدرس في الأقسام العادية فأشارت تعليمة الوزارة إلى أنه يمكن تسجيلهم في الأقسام الخاصة التي يطبق فيها برنامج متخصص والمفتوحة في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية بالتنسيق مع قطاع التضامن الوطني الذي يضمن تأطيرهم ومتابعتهم البيداغوجية.
كما سمحت وزارة التربية الوطنية للتلاميذ المعاقين حِسّيا أيضا، بمتابعة دراستهم في الأقسام الخاصة المفتوحة بالمؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية والمؤطرة من قبل قطاع التضامن الوطني، أو في الأقسام العادية حسب رغبتهم وقدرتهم بما يدرسون برامج وزارة التربية الوطنية.
وبعد أن أمرت بتمديد مدة الدّراسة الإلزامية للأطفال المعاقين بسنتين بعد سن السادسة عشرة، دعت الوزارة في تعليمتها إلى التعاون الوثيق والمستمر بين الأسرة والمدرسة لتحسين ظروف تمدرس التلميذ المعاق وتذليل الصعوبات وذلك بتوفير الظروف المثلى من أجل تمكينهم من الاندماج في الوسط المدرسي.كما شددت بالمناسبة على "ضرورة تقيد المديرين المعنيين بكل التدابير الواردة في المنشور والتي قالت ( الوزارة ) أن من شأنها مساعدة هذه الفئة من التلاميذ، والتخفيف من أثر إعاقتهم بإزالة أي نوع من أنواع التمييز أو التهميش والمبادرة بأي إجراء يمكن هؤلاء التلاميذ من التمتع بحقهم في التعليم ويوفر جوا من التعاون والتكافل بين جميع التلاميذ.
ع.أسابع
